أكد المستشار طارق شبل، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، أن المؤشرات الأولية لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات تؤكد عدم وجود مخالفات لكل من عبدالفتاح السيسي وحمدين صباحي. وأوضح شبل في تصريح خاص لمصراوي، الأحد، أنه ورد في نهاية التقارير الواردة من ''المركزي للمحاسبات'' عدم وجود مخالفات تتعلق بضوابط الدعاية الانتخابية لكلا المرشحين أو حصول أي منهما على التمويل الأجنبي. وأشار عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، إلى أن اللجنة الثلاثية، تعكف على دراسة التقارير حتى الآن، ولم تنته من دراسته، مضيفاً أنه فور الانتهاء من دراسته سوف تقوم بإعداد تقرير عن مدى وجود مخالفات في عملية تمويل والإنفاق على دعاية المرشحين وخرق ضوابط العملية الانتخابية من عدمه''. وأضاف ''شبل'': ''أن القانون رقم 22 لسنة 2012 الخاص بالانتخابات الرئاسية، حدد العقوبات الخاصة بخرق ضوابط الدعاية الانتخابية، حيث فرض غرامة مالية على المرشح المخالف وفقا للقانون الذي نص في مادته 56 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، كل من تلقى أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي''. وأضاف أن القانون ينص على: ''مصادرة ما تم تلقيه من أموال، أو حصل على هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة''.