أحزاب سياسية ترفض مقترح "النور" بشأن المادة الثالثة

كتب - وائل الغول ومحمد الشريف وشريهان عاطف
رفضت عدد من الاحزاب السياسية المقترح الذي تقدم به يونس مخيون عضو الجمعية التأسيسية عن حزب النور بشأن المادة الثالثة من الدستور ، باستبدال السيادة للشعب بكلمة السيادة لله، بحيث ينص الاقتراح على "السيادة لله وحده وقد جعلها الله للأمة، فالشعب مصدر السلطات وهو يمارس هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور", واعتبرت هذه الاحزاب إن إضافة هذا النص أمر غير مقبول لان الدستور هو وثيقة بين الشعب و الدولة و ليس بين الناس والله .
و في إطار ذلك السياق أكد محمد محي الدين وكيل حزب غد الثورة و مقرر لجنة الدفاع والامن القومي بالجمعية التأسيسية أن هذه المادة لم تناقش بعد بين أعضاء الجمعية التأسيسية، مضيفاً بإن التوافق قد تم على المواد الاولى والثانية ومازالت رؤية حزب النور مجرد مقترح .
واشار "محي" إلى أن بعض المنتمين إلى التيار السلفي يعلنون صراحة أن أهم ما يشغلهم هو تطبيق الشريعة لأنهم ليسوا أهل سياسية وبالتالي يضعوا نصوصاً تبدوا لأهل السياسة شاذة وغير مقبولة ,ونوه "محي" إلى أن التجربة الديمقراطية في الفترة الماضية قد اثبتت ان المصلحة الوطنية والتوافق مقدمين عند المنتمين للتيارات السلفية، متوقعاً أن يتم الانتهاء من المادة الثالثة بشكل توافقى بين جميع التيارات السياسية وبصيغة مقبولة من قبل الجميع.
فيما قال ممدوح رمزي نائب رئيس حزب الاصلاح والتنمية إن الملك لله والسيادة للشعب رافضاً المقترح الذي تقدم به حزب النور اليوم اثناء مشاركته في اللجنة التأسيسية للدستور مقترحا بأن تكون المادة الثالثة تنص على أن السيادة لله لا للشعب مستشهدا "اعطى ما لقيصر لقيصر".
وطالب "رمزى" بعدم المساس بالمواد الثانية والثالثة من الدستور مؤكداً رفضه التام لما يحدث من واضعي الدستور وما يحدث من تدخلات في الدين وحرية الشعب مشيراً إلى أن مثل هذه التدخلات تثير بلبلة في الشارع المصري وتزيد من عمليات الاحتقان .
كما أعلن مجدي قرقر نائب رئيس حزب العمل الجديد رفضه مقترح حزب النور مطالبا الحزب بالا يفتح جراحاً قد شفيت وإنتهت وخاصة ان الوقت غير مناسب لفتح مثل هذه القضايا مؤكداً على أن مصر دولة مرجعيتها اسلامية .
وطالب "قرقر" من حزب النور عدم التوجه إلى مثل هذه المقترحات والصياغات معلناً اختلافه معهم في هذا الاتجاه والمطالبة بالغاء هذه المواد وصياغتها للتقليل من المشاحنات المصرية.
واستنكر رفعت السعيد عضو المجلس الرئاسي لحزب التجمع الحديث عن تغيير نص المادة الثالثة بأن تكون السيادة لله بدلا من السيادة للشعب مؤكداً على أن هذا التعديل يهدف إلى أن تتحدث جماعات بعينها بإسم الله والدين و كإنهم ممثلين للسماء، مشدداً على رفضه هذا التعديل لأن لفظ السيادة لله عام وغير واقعي، موضحاً بأنه في الحياة اليومية الواقعية السيادة للشعب،
وأوضح "السعيد" بان القضية ليست في مصطلح "السيادة لله" لكن في معتقدات أشخاص يعتقدون إنهم ممثلين لله في الارض.
وعلق عمرو فاروق عضو الهيئة العليا والمتحدث الرسمي لحزب الوسط بإنه يجب أن يصيغ في الدستور ما يخص شئون البلاد وأن يأخذ الشعب قرارته، مضيفاً بإن الحديث عن أن السيادة لله أمر بديهي فكلنا تحت سيادة الله، ولا أحد يستطيع أن يجادل في ذلك ، مؤكداً علي أن الدستور هو الذي يحدد العلاقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة والحقوق والواجبات المتعلقة بالمصريين، وهذا الدستور هو الذي يُنظم هذه العلاقات في العالم.
واستشهد "فاروق" بقول الرسول الكريم سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم " أنتم أعلم بشئون دُنياكم " ، وأن الرسول الكريم هنا قصد الدنيا.
و استبعد عبد الغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الاخذ بمقترحات حزب النور بتعديل المادة الثالثة من الدستور لتكون السيادة لله بدلا من السيادة للشعب، مؤكداً على أنها اقتراحات لا علاقة لها بالدستور كما أن السلفيين في الجمعية التأسيسية ليسوا الاغلبية حتى يستطيعوا فرض إرادتهم أو اقتراحاتهم، وأشار شكر إلى أن الدستور هو وثيقة بين الناس تنظم العلاقة بين الدولة والمواطنين و ليست وثيقة بين الناس وربهم حتى نعدل النص .