"المجتمعات العمرانية" ل " الوادي": عقودنا سليمة مع كبرى الشركات

أكد المهندس أمين عبد المنعم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشئون تنمية وتطوير المدن أن الهيئة لا تخشى على الإطلاق أي إتهامات قانونية لها فى عقد مدينتى حيث أن موقفها سليم تماما وقامت الهيئة بوضع السعر الإسترشادى للأرض وقت صدرو حكم بطلان عقد البيع منوها إلى ان هناك فترات زمنية فى تنفيذ المشروع ومساحات مخصصة لغير البناء حتى آلان إلتزمت بها مجموعة طلعت مصطفى القابضة صاحبة المشروع.
وقال عبد المنعم فى حوارة ل"الوادى" إن الهيئة لن تكرر مشروع إبنى بيتك مرة اخرى فى تاريخها خاصة وانة تكلف نحو 4 مليارات جنيها ولم تلجأ الهيئة فى تنفيذة إلى جهات دعم حيث تحملت كافة تكاليفة وحدها تماما منوها إلى أن الهيئة ستطرح الأسبوع القادم 20 ألف وحدة سكنية جديدة بنظام بناء غير تقليدى ضمن مشروع الإسكان الإجتماعى بإستثمارات تقدر بنحو 2مليار جنيها.
-بداية : هل هناك أى جدل قانونى خاص بموقف الهيئة مع عقد مدينتى ؟
على الإطلاق فالهيئة موقفها سليم تماما من هذا المشروع التى تملكة مجموعة طلعت مصطفى كما ان الهيئة فور صدور الحكم الأول الخاص ببطلان عقد بيع أرض مدينتى للمجموعة قامت بوضع سعر "إسترشادى" لسعر الأراض بمايتناسب مع الوقت الحالى وكان 9,2 مليار جنيها إلا أن هذا السعر غير ملزم للدولة بفرضة على المجموعة حيث أن هناك الهيئة العامة للخدمات الحكومية المختصة بوضع أسعار أراضى الدولة وتقييم تلك الأراضى مرة اخرى فى حال حدثت نزاعات او خلافات فى عقود البيع كما ان هناك لجنة تسعير محددة من قبل تلك الهيئة مازالت تناقش السعر النهائى لأرض مدينتى .
-وماحقيقة ما أثير عن مخالفة مجموعة طلعت مصطفى العقد الزمنى المخصص للمشروع؟
المجموعة ملتزمة بالعقود التى وقعتها مع الهيئة ولم تخالف العقود الزمنية كما انها لم تسقع الأرض كما تررد بقوة مؤخرا حيث أن المساحات الخضراء للمشروع بجانب المرافق تاخذ مساحة كبيرة خاصة وأن الشركة تحملت تكليف المرافق بحسب العقد الموقع معها والمجموعة اكدت أنها إستغلت حتى آلان نحو 75% من مساحة المشروع فى عمليا تنفيذ وإنشاء والحجز سارى بشكل طبيعى الامر اذى يؤكد انها إلأتزمت بعقودها مع الهيئة ولم تخالف أو تحمل الدولة خسائر بنحو 60 مليار جنيها كما تردد أيضا .
-ولكن أليس هناك مخاوف من تأثير عقود الهيئة مع الشركات الكبرى الأخرى أمثال طلعت مصطفى؟
ليس هناك أى تأثير على تلك العقود حيث ان الهيئة لا توقع عقودا مع أية شركات إلا إذا كانت تلك العقود شاملة كافة الجوانب ولها الشكل القانونى الكامل وعموما فإن الحكم الصادر الأسبوع الجارى من هيئة قضايا الدولة بتأييد بطلان عقد مدينتى ليس لة أى تأثير على عقود ومشروعات الهيئة بل على العكس فإن هذا القرار سيجعل الإستثمارات امنة جيث انة يؤكد أنة لا احد فوق القانون مهما كان كما أن جميع الاحكام التى تصدر الخاصة بعقود الشركات لاتدين موقف الهيئة حيث أن الهيئة دائما موقفها سليم.
-الأسبوع الجارى شهدت أروقة الهيئة إعتصامات عنيفة من قبل عمال الزراعة ..هل متوقع تكرارها مرة اخرى الفترة المقبلة؟
لا أتوقع أن تلك الإعتصامات العنيفة ستكرر مرة اخرى خاصة وان هؤلاء العاملين بنظام اليومية بالزراعة فى المدن الجديدة يحصلون على كامل حقوقهم من الهيئة ولديهم تأمين صحى ويصل يومية الفرد الواحد إلى نحو 35 جنيها وهى يومية مرضية للغاية بعدما كانوا يحصلون منذ فترة على 15 جنيها وجلوس اللواء مهندس كمال الدين حسين النائب معهم جعل الأمور تهدا كثيرا حيث انة وعدهم بأن الهيئة ستنظر فى امر تعيينهم إذا كان هذا الامر متاحا وهم تقبلوا الأمر بعدما تفهموا الأمور على حقيقتها.
ولكن إئتلاف شباب الهيئة أصدر بيانا أكد فية أحقية عمال الزراعة فى مطالبهم وتكاسل قيادات ونواب الهيئة؟
الإئتلاف لة كامل الحرية فيما يصدرة من بيانات ولكن الهيئة لا تستطيع ان توعد أحدا بإنهاء مشكلتة وتعيينة فورا وهى تعلم ان هناك موازنة للهيئة خاصة وأن عدد العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يقدر بنحو 15 ألف عامل والعاملين بنظام اليومية بالزراعة عددهم 6 آلاف عامل وهو رقم كبير يحتاج أيضا موازنة لأجورهم.
-وماذا عن الخلاف الذى نشب بينكم كنواب للهيئة مع الإئتلاف الذى رفض عمارات نماذج القرعة لوجود مخالافات كثيرة بها؟
البيان الذى أصدره الإئتلاف بخصوص تلك النماذج لأراضى القرعة وهى 3 عمارات فى أكتوبر لم يكن يحتوى على نعلومات صحيحة حيث أن تلك العمارات تكلفت 2مليون جنيها وليس 6 ملايين كما إدعى الإئتلاف وكانت مدروسة ومصممة بمعرفة هيئة التخطيط العمرانى حتى يمكن إستغلالها فيما بعد حيث ان الهيئة من الممكن أن تقوم بعمل مناقصة عامة لبيعهم وجميع الشركات تتمنى الحصول عليهم وأيضا قد تقوم الهيئة بعملهم كإستراحة لها وكانت تلك العمارات ضرورة حتى يروا المستفيدين بأراضى القرعة نموذجا واضحا للبيوت التى سينوها بإذن الله .
وأنا شخصيا أطالب أعضاء إئتلاف شباب هيئة المجتمعات العمرنية الجديدة بالتركيز فى عملهم بقدر تركيزهم فى إصدار تلك البيانات التى تتعرض لقيادات الهيئة حيث أن معظم رؤساء المدن الجديدة التى تضم أعضاءا بهذا الإئتلاف يشتكون لنا كنواب من عدم عملهم.
-متى سيتم طرح المناقصة الثانية لمشروع الإسكان الإجتماعى؟
الأسبوع القادم ستطرح الهيئة 20 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن المناقصة الثانية لمشروع المليون وحدة سكنية بنظام بناء غير تقليدى حديث بإستثمارات تقدر ب"2مليار" جنيها والشركات الكبرى فقط هى التى ستطيع بناء تلك الوحدات لأنها القادرة على إستخدام سبل البناء الحديث بتكاليفة العالية فى تنفيذ المشروعات ، والهيئة كانت قد طرحت مؤخرا 30 ألف وحدة سكنية ضمن هذا المشروع بإستثمارات 2مليار جنيها أيضا .
هل ترى ان وزارة الإسكان بالفعل قادرة على تنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية على مدار 5 سنوات؟
الشركات العقارية فى مصر رحبت معظمها بهذا المشروع والمناقصة الأولى التى طرحت كان عليها إقبال من قبل الشركات والشركات هى التى ستنفذ مع الوزارة وتمويلها لن يواجة مشاكل حيث ان جميع المشروعات التى تقوم بها وزارة الإسكان سواء الجارية او الحديثة بالإضافة إلى مشروعات الهيئة ستوجة جميع عوائدها إلى هذا المشروع القومى الذى توجة لة إنتقادات حادة دون العلم بأهميتة الوطنية.
-"أراضى القرعة" هل من الممكن أن تتوقف طرحها مع الوزير القادم للإسكان؟
لن تتوقف طرح أية أراضى فى نظام القرعة حيث أن الخطة التى وضعت لمدة 5 سنوات وتهدف إلى طرح 6 آلاف قطعة أرض كل أربعة أشهر والوزير القادم لن يستطيع أن يتحدى هذا الأمر أو يوقف طرحها لأنها مطلب شعبى وهدف قومى أيضا .
ولكن هناك إنتقادات وجهت لأسلوب دخول القرعة بأن وزراة الإسكان تهدف إلى الإستفادة بفائدة تأمين دخول القرعة؟
كيف هذا الامر والمواطن الغير موفق يحصل على مبلغ التأمين الذى دفعة كشرط لدخول القرعة مضافا إلية الفؤائد الخاصة بة والمستفيد يستكمل مبلغ ال25% من قيمة الأرض على مبلغ التأمين فى حين يستكمل ال 75% المتبقية على 4 سنوات .
-متى سيتم تسليم المرحلتين الأخيرتين من مشروع إبنى بيتك فى 6 اكتوبر؟
الهيئة تعتبر قامت بتسليمهما بالفعل للمستفيدين الإ ان تلك المرحلتين بهما مشاكل فقط مع شركات الكهرباء التى تأخرت فى تسليم عملها نتيجة بعض الظروف الأمنية الأخيرة وطول وقف تمهيد الطرق بهما إلا أن هذا المشروع"إبنى بيتك" لن تكررة الهيئة مرة أخرى فى تاريخها حيث جيىء بدلا منة حاليا أراضى القرعة ووحدات مشروع الإسكان الإجتماعى حيث أنة تكلف نحو 4 مليارات جنيها منذ بدء العمل به فى عام 2008 حيث تحملت تكاليفة الهيئة وحدها دون أية جهات دعم أخرى وقامت بالترفيق الكامل لة وفى نهايتة هذا المشروع لم يتذكر احدا للهيئة سوى أنها تأخرت فى التسليم وتجاهلت صرف المبالغ المخصصة لة بواقع 15 ألف جنيها لكل مرحلة وعموما فإن المستفيد الملتزم مع الهيئة لا يتحمل جنيها واحدا حيث تتحمل الهيئة كافة التكاليف .
-وما حقيقة ماتردد عن توقف الهيئة لصرف الدعم المقدم لمستفيدى مشروع "إبنى بيتك" وبالأخص بمنطقة 6 أكتوبر؟
هذا الأمر تردد فى الاونة الاخيرة نتيجة تأخر هيئة المجتمعات العمرانية فى تلسيم كافة المناطق بمدينة أكتوبر والتى تعد المدينة الوحيدة المتبقية فى مشروع "إبنى بيتك" إلا أن هذا الامر غير صحيح على الإطلاق حيث ان الهيئة صرفت جميع المبالغ المخصصة لمشروع "إبنى بيتك" فى جميع المدن لكافة المستفيدين من المشروع كما أن الملتزمين بتطبيق كافة الشروط والبناء فى المدة المحددة لكل مرحلة يقدم لة دعم 15 ألف جنيها ويعفى من دفع المقدم للأرض المقدرب 10 ألاف جنيها وقامت الهيئة مؤخرا بصرف دعم بحوالى 230 جنيها للمستفيدين فى هذا المشروع .
- لوحظ بشدة مؤخرا تبنى الهيئة سياسة " التساهل" مع بعض المستثمرين المتقاعسين عن سداد الاقساط.. رغم ان القانون يتيح لكم سحب الأرض فى حال تقاعس السداد لقسطين؟
الهيئة لا تنفرد بوضع أو تنفيذ أية قوانين إلا بعد الرجوع لوزارة الإسكان ولا يتم سحب الأرض إلا من المستثمرين العقاريين الغير جادين فى التنفيذ والمتقاعسين عن السداد بدون أسباب مجدية ومقنعة ولكن بالفعل قامت الهيئة مؤخرا بالسماح للمستثمرين العقاريين اللذين لم يسددوا قسطين متتاليين بدفع نصف ثمن الأراض مضافا إليها فوائد الثمن بدون سحب الأراضى منهم وكان هذا بمعرفة وزير الإسكان الدكتور فتحى البرادعى علما بأن الهيئة راعت الظروف الصعب التى صاحبن المستثمرين العقاريين فى تنفيذ المشروعات كما ان جميع المشروعات التى كان مزمع تسليمها للهيئة منتصف العام الماضى وكان منها مشروعات إستثمارية تم ترحيلها 6 أشهر إضافية نتيجة تعطل التنفيذ عقب ثورة 25 يناير .
-هل تخشون وجود وزير للإسكان يتنمى لتيار الإخوان المسلمين؟
ليس لدينا أى تخوف فرئيس الجمهورية لة كامل الحرية فى إختيار الشخص الأصلح لمنصب وزير الإسكان وكل ما يتردد عن وجود وزير إخوانى للإسكان هو مجرد تكهنات فقط حيث أن كل هذا كلان فقط ولا يعلم الحقيقة إلا اللة ثم رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى وعموما فالهيئة ستتعامل مع اى وزير قادم سواء كان إخوانى او غير إخوانى كما أن النواب بالهيئة أيضا على اتم إستعداد لإستكمال المشروعات أو تغييرهم وربنا يولى من يصلح لتلك المهام.