ننشر تفاصيل قضية مذبحة ستاد بورسعيد

أجلت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، سماع مرافعة الدفاع في قضية إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب"مذبحة ستاد بورسعيد" التي راح ضحيتها 74 شهيد من شباب الألتراس الأهلاوي والمتهم فيها 73 متهماً من ألتراس النادي المصري وبينهم 9 من القيادات الامنية و 3 من مسئولي النادي المصري والتي وقعت احداثها أثناء مباراه الدوري بين فريق النادي الاهلي و النادي المصري في الاول من فبراير، إلي جلسة 18 يناير الجاري مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد محمد وعضوية المستشارين سعيد عيسي حسن وبهاء الدين فؤاد توفيق وبحضور كل من طارق كروم ومحمد الجميل وكلاء النيابة وبسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عطية.
بدات الجلسة في الحادية عشرة صباحا واودع المتهمون داخل القفص الزجاجي واثبتت المحكمة حضورهم ودفاعهم ثم استمعت الي مرافعة المحامي " أشرف العزبي والذى نفى ان يكون المتهم " محمد عادل شحاتة " الشهير ب " محمد حمص " – كابو التراس جرين ايجلز – قد إعترف في تحقيقات النيابة بأنه قام بإلقاء الحجارة على جمهور الأهلي من أجل الإيذاء وتعمد القتل , موضحاً بأن المتهم اقر بالواقعة فعلاً ولكن ما قام به كان لرد المعتدين على جماهير المصري، وأن واقعة القاء الحجارة كان " رد طبيعي " مضيفاً بأن " حمص " ومن معه من زملاؤه قاموا بإلقاء الحجارة على من تعدى من جماهير الأهلي على مدرجات جماهير بورسعيد , وإدعى عضو هيئة الدفاع بأن الواقعة التي اقر بها المتهم بدأت حينما نزلت جماهير الأهلي متجهة لجمهور المصري معتدية عليهم بالشماريخ و الحجارة الأمر الذي دفع المتهم ومن معه لرد العدوان .
و نفي العزبي ما نُسب للمتهم بحيازته لأسلحة و أدوات تستخدم للإعتداء مستندا على الفيديوهات و الصور التي قدمها للمحكمة مؤكداً لها انها اظهرت المتهم " ضعيف البنيان " على حد وصفه وهو محمول على أعناق زملاؤه متجهين من ميدان الملسة ببورسعيد لملعب المباراة دون ان تُظهر اي ادوات او اسلحة في حوزته او في حوزة اياً من الجماهير وانها لم تظهرهم سوى وهم يغنون ويمجدون في ناديهم .
, و اكد الدفاع على تلفيق القضية وتقديم موكله للنيابة بذنب لم يقترفه, مشيرا بان التحريات التى حررت بمعرفة الضابط محمد خالد نمنم تحريات مكتبية غير جدية تخالف الثابت بالاوراق وان موكله ليس من ارباب السوابق كما جاء بمحضر التحريات
ونفى الدفاع ما تردد من استعداد جماهير المصرى على قتل جماهير الاهلى وانه كانوا ينوون على قتلهم وهذا الكلام ليس له اى اصل فى اوراق القضية, وانه لو كان هذا الكلام صحيح لكانوا قد منعوهم من الحضور الى بورسعيد من البداية ولم يستقبلوهم بالورود، وردد قائلا : بلد الرجالة ما تضربش وما يتعلمش عليها تانى".
وقال الدفاع مشدداً على دفعه بعدم جدية التحريات واصفاً اياها ب " التحريات المكتبية " . وأن لديه "مفاجأة " بخصوص المتهم والأوراق التي قُدم بها للمحاكمة " , وقدم عضو الدفاع صورة من خطاب " قطاع مصلحة الأمن العام " والمرفق بتحقيقات النيابة بخصوص المتهم المشار اليه .
ونص ذلك الخطاب على ان المتهم يُدعى " محمد عادل رشدي محمد شحاتة " وانه مواليد شهر يوليو لعام 1989 كما نسب له الخطاب عدد من السوابق الجنائية, ليعقب عضو الدفاع على سرد ما جاء في ذلك الخطاب مقدماً صور ة من شهادة ميلاد المتهم الأصلية ونصت على انه اسمه " محمد عادل محمد شحاتة " وانه مواليد شهر يونيو لعام 1991 .
وعلق على ماقدمه من مستندات مشتكياً ما يراه " تلفيقاً " لإتهامات يُراد ان يتم الصاقها بالمتهمين وتقديمه بسوابق لم يقوموا بها وسوابق لم تصدر منهم، وانه حزين ان تقدم الدعوى فى خلال 47 يوما فقط للمحاكمة ودفع ببطلان اقوال شهود الاثبات وعلى راسهم الشاهد محمد فاروق حيث جاءت متناقضة امام النيابة العامة بان شهد انه شاهد شخص يزق المجنى عليه وهو يجرى من على السور وشاهده من الجانب وتعرف عليه من الصور, وعندما مثل امام المحكمة شهد رواية اخرى بانه شاهد شخصين يلقون شخص من على السور وانه شاهدهم من ظهورهم وكذالك الشاهد ابو بكر عثمان والذى اكد بانه ادعى ان المتهم قام بطعنه بمطواة داخل المدرج الشرقى ولكنه فلت منه عند نزوله من ناحية المخرج وانه لم يقدم اى دليل فنى يدلل على اقواله امام النيابة العامة وان الضغينة والرغبة من الانتقام هو من دفعه لاداء هذه الشهادة للزج باسمين من اسماء الالتراس جرين ايجلز فى القضية وهم "حمص وخالد صديق". وأن المحكمة السابقة ناظرت ظهر الشاهد ولاحظت اصابته بالكتف الايمن من اعلى الظهر , رغم انه قال فى البداية ان الطعنة كانت فى بطنه ولكنه عاد مرة اخرى وقرر ان الطعنة كانت فى ظهره.
واكد ان الشاهد قام بعمل تمثيلية على المحكمة وجاء بجاكت قديم ممزق وادعى انه كان يرتديه واصيب فى كتفه وهى اصابة قديمة وليست حديثة، وان اقوال الضابط محمد شعبان اسماعيل الشاهد بالقضية تناقضت حيث قرر امام المحكمة بمشاهدته المشادات بين الطرفين وانه كان بحوزته سلاح 9 مل ولم يستخدمه.
واكد الدفاع ان المتهم حسن بيجو حصل على براءة والذى استخدمته الداخلية للشهادة على المتهمين وفى النهاية قدم كمتهم بالقضية
ثم استمعت الي مرافعة المتهم السابع احمد فتحى احمد والذى دفع ببطلان تقرير الطب الشرعى لعدم اتباع الوسائل الفنية واستشهد بقصة سيدنا يوسف "عليه السلام " مشيرا بان الاتهام الموجه لموكله كذب وانه برئ براءة الذئب من دم ابن يعقوب و ان الطب الشرعى لابد له ان يحدد نوع الاصابة وطبيعتها والوسيلة المستخدمة ومدى مسئولية المتهم عن الجريمة وسبب الوفاة , وهذا لم يحدث فى تلك القضية.
واكد الدفاع بانة يطعن فى جميع التقارير الطبية الشرعية الموجودة بالقضية التى اجراها كبير الاطباء الشرعيين ونائبه له عدة ماخذ وهى قيامه على الظن والتخمين وانه جاء على جثة واحدة ولم يشرح كافة الجثامين كما جاءت بصورة متسرعة ومختصرة ولم يبين وقت حدوثها ومدى تقارب الاصابات مع اقوال الشهود , مشيرا بان هذه التقارير توصف بعدم الاطمئنان ولا يمكن ان ترتكن المحكمة الى تقارير لا تتوافر فيها ركن الاطمئنان، كما دفع ببطلان اذن النيابة لتنفيذه من ضابط غير مختص مكانيا, وفساد التحريات وتناقض اقوال محررها وعدم جديتها , وعدم صحة اسناد الاتهام للمتهم وعدم وجود دليل ضده , وبطلان عملية العرض التى تمت بمعرفة النيابة العامة بعرض صور المتهمين على المجنى عليهم , والتناقض فى اقوال الشهود والدليل الفنى واستحالة وعدم معقولية تصور الواقعة , عدم تدوين خبراء اتحاد الاذاعة والتليفزيون لتقرير يخص المتهم بشان ارتكابه اى واقعة من الوقائع المنسوبة اليه.
واشار بان موكله يقيم فى المنطقة الخامسة التابعة لقسم المناخ وصدر اذن النيابة العامة بالقبض عليه وتفتيش مسكن وانتقل ضابط من قسم المناخ للقبض عليه ولكنه ارتكب خطاءا اجرائيا حيث توجه لمكان اخر مخالف بان قام بالذهاب لمنطقة تابعة لقسم الضواحى وليس المنطقة الخاصة به والصادر بشانها امر بالضبط والتفتيش , علاوة على انه لم يتم ضبط اى ممنوعات بصحبته، علاوة علي تناقض اقوال الشهود وعلى راسهم اقوال الشاهد محسن مخيمر حيث روى 4 رويات الاولى انه كان يسير وشخص قام بضربه بكرسى ولم يصاب , وبعد ذلك انقلب من الكرسى وسقط على الارض , وبعد ذلك قام احد الاشخاص بضربه بعصى مسلحه على رجليه 6 ضربات , وانه اصيب بعد ذلك بشامروخ , وبعد ذلك جاء المتهم وضربة بكرسى حديدى خاص بالامن المركزى وضربه من الخلف وجاءت الضربه بصدره وكتفه وانه لم يجرى تقرير طبى وناظرته النيابة العامة ولم تجد به ثمة اصابات , وتسائل كيف تصيبه الضربة بصدره وهو مضروب من الخلف ؟ وعدد الدفاع اقوال العديد من الشهود التى تناقضت والتى اثبتت تواجد المتهم فى اكثر من مكان فى وقت واحد.
واكد الدفاع بان اسم موكله هو سبب توجيه الاتهام له , وانه لا يمكن ان نحاكم الاشخاص طبقا لاسمائهم , فالضابط مجرى التحريات يدعى "نمنم " وان موكله شخص متدين حريص على اداء الصلاة ومتقرب من الله اكثر منه هو نفسه وان علامة الصلاة بارزة فى وجهه وان موكله وجد اولاد من شباب الاهلى يبكون وقت الاحداث فقام باصطحابهم وتوجه بهم الى اتوبيس النادى الاهلى وسلمهم للكابتن ابراهيم حسن الذى قام بالاتصال بوالدتهم وجاءت مسرعة اليهم ثم رفعت المحكمة الجلسة واصدرت قرارها المتقدم
كانت النيابة العامة قد اسندت إلى المتهمين جميعًا عدا القيادات الأمنية في القضية مجموعة من الاتهامات بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي «الألتراس» انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطعا من الحجارة وأدوات أخرى، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في استاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه.
كما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين من القيادات الأمنية وهم مدير الأمن ومساعدوه وقائد الأمن المركزي ومدير عام النادي المصري ومسؤول الأمن بالنادي ومشرف الإضاءة، اشتراكهم مع بقية المتهمين وآخرين مجهولين في قتل المجني عليهم، بأن علموا أن هؤلاء المتهمين قد بيتوا النية وعقدوا العزم على الاعتداء على جمهور النادي الأهلي وتيقنوا من ذلك وسهلوا لهم دخول استاد بورسعيد بأعداد غفيرة تزيد على العدد المقرر لهم دون تفتيشهم لضبط ما كانوا يحملونه من أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وأدوات أخرى، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وسمحوا بتواجدهم في مضمار الملعب وفي مدرج قريب جدا من مدرج جمهور النادي الأهلي، مع علمهم بأنهم من أرباب السوابق الإجرامية، وتركوهم يحطمون أبواب أسوار مضمار الملعب إثر انتهاء المباراة، ومكنوهم من الهجوم على جمهور فريق النادي الأهلي في أماكن وجودهم بالمدرج المخصص لهم بالاستاد.
وذكرت النيابة أن المتهمين «من قوات الشرطة» أحجموا، كل فيما يخصه، عن مباشرة الواجبات التي يفرض الدستور والقانون القيام بها لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم، بينما قام متهم آخر «مشرف الإضاءة بالنادي المصري البورسعيدي» بإطفاء كشافات إضاءة الملعب لتمكين المتهمين من ارتكاب جريمتهم.