تأجيل قضية إقتحام قسم التبين لجلسة 19 يناير

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، فض الأحراز ومشاهدة الإسطوانات في محاكمة 47 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين لإتهامهم بإقتحام قسم التبين عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، لجلسة 19 يناير الجاري، كما امرت النيابة العامة بإخطار كلا من، العميد مدحت محمد، والرائد فوزي سامى، وملازم أول، إبرام ملاك، من مصحلة الادلة الجنائية، لحضور الجلسة المقبلة.
بدأت الجلسة وقدمت نيابة جنوب القاهرة صورة من بمخاطبة مصلحة السجون بشان عرض المتهم خالد عيد على مستشفى السجن، وطلب الدفاع تكليف النيابة تمكين المتهم محمد قدرى من اداء الامتحان بكلية الحقوق جامعة القاهرة تعليم مفتوح ويطلب تشكيل لجنة فنية من الاذاعة والتلفزيون لبحث مقاطع الفيديوهات لبيان ما بها من مونتاج من عدمة وتاريخ التقاطها لان الدفاع يشكك فيها وخاصة ظهور المتهم الموكل عنة محمد قدرى واعادة عرض الفيديو الثانى من الاسطوانة الثالثة لوجود ما بها من مونتاج كما طلب دفاع المتهم محمد ابو سريع من اداء الامتحان وسماع الشهود.
وصرحت المحكمة لأربعة متهمين بالقضية بحضور الإمتحانات الخاصة بهم تزامناً مع تواجدهم بداخل محابسهم، والمتهمون هم: جمال عادل، وأحمد يسرى، وصبحى قرنى، وربيع عبد الجواد.
وحضر ضابط المساعدات الفنية لوزارة الداخلية لإستكمال عرض الاحراز، وعقب الدفاع على الاحراز التى تم عرضها فى الجلستين الماضيتين وأثبتوا ملحوظاتهم ان هذة الفيديوهات لاحقة لفترة زمنية لاحداث وليست للإتهامات المسندة للمتهمين وايضا خلت كل مشاهد التصوير من اقتحام القسم او وضع النار فية او اشتباكات ومن سماع اصوات لاطلاق اعيرة نارية من كلا الجانبين وان التكييف القانون الصحيح للواقعة انهم شوهدو بعد انتهاء الاحداث، وأشاروا بأصبع الإتهام الى الفيديوهات المُحرزة، مؤكداً انها تعرضت لثمة تلاعب واجتزاء فى محتواها، وان المواد الفيلمية لم تُثبت تواجد أياً من المتهمين بالواقعة محل الدعوى، مُرجحاً ان المقاطع تعرضت لعملية اضافة وتعديل، بغرض ادانة المتهمين بالواقعة واثبات اشتراكهم بها، وعدم وجود ايا من شهود الاثبات فى الفيديوهات وطلب من المحكمة مناظرة المتهم محمد سعد فى الصورة المذعومة فى الفيديو والتى تقول النيابة انة من ضمن المتهمين وان بعض الفيديوهات بها قص ولزق اى مونتاج ولم يظهر فى الفيديوهات ايا من اصحاب اللحى والجلابيب كما قال الشهود.
وقامت المحكمة بسؤال ضابط المساعدات الفنية واكد انة لايمكن التاكد من صحة تاريخ او مطابقة تصوير المقطع او الصورة بالتاريخ الواقعى ليوم الحدث حيث لايمكن التاكد لتاريخ الجهاز التى تم التصوير بة مطابق لتاريخ يوم الحدث وبالتالى لايمكن الجزم التاكد ان هذا التاريخ لتصوير الحدث ومطابق لة واشار ضابط المساعدات الفنية انة يمكن ان يكون هناك تدخل لتغيير تاريخ التقاط الحدث بعد التسجيل وانة ليس من اختصاصى هل هناك تلاعب فى الفيديوهات من عدمة ولكنة خاص بقسم أمونتاج.
قامت المحكمة بحبس رقيب شرطة واحد حراس المحكمة لمدة 24 ساعة لاخلالة بنظام واثارة الضوضاء الجلسة نتيجة رنة هاتفه.
ويحاكم فى هذه القضية 47 متهما وهم : جمال عادل عبد الخالق مازن، صبحى قرنى، محمد حمودة، محمود زين محمد شرف، خالد عيد منصور محمد، سيد أبو سريع صابر عبد الفضيل، سيد سعد عبد الخالق عبد القادر، منصور أحمد عبد اللطيف حسن، ربيع عبد الجواد، إبراهيم حسن، محمد قدرى ثابت محمد، عمرو محمود سلامة مسعود، أحمد عبد الرحمن أبو سريع محمد، حسام سعد رمضان، محمود عبد الغفار عفيفى، أحمد يسرى أحمد عبد الحليم، عبد الفضيل محمد عبد الفضيل، رجب عبد الغفار محمد عبد النبى، محمد أبو زيد عبد العزيز، ياسر محمد إبراهيم عبد الصمد، أيمن ربيع أمين عبد الجواد، محمد عبد الوهاب جبر محمد، أيمن عبد الفتاح عوض عطية، عبد الله محمد السيد، محمد سعد أنور زايد، حازم محسن على مصطفى، محمد سعد رمضان محمد، رجب عيد إبراهيم عبد الصمد، إبراهيم يوسف محمد، سيد عبد الفضيل حسين، أسامة أحمد السباعى السمرى، الحسينى أحمد متولى على طه، محمد جمعة هندواى، معتز عبد المعطى على، خالد سمير رمضان محمد، عبد العظيم سعد عتريس أبو النيل، محمد عبد الحميد أحمد، حسن حامد محمد عبد السميع، عبد الرحمن محمود عبده، أسامة إبراهيم حامد، رضا سمير رمضان، تامر ممدوح مأمون، جمال ربيع صبيح عبد الغنى، رضا عبد الفتاح غريب محب، على أبو سريع صابر، إبراهيم فرج عبد الدايم، مسلم محمد مسلم، أمين الهادى عبد العزيز، أحمد عكاشة بحور، منهم 33 متهم محبوس و14 هاربين.
وأسندت نيابة جنوب القاهرة بإشراف المستشار طارق أبو زيد، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة للمتهمين بأمر الإحالة عدد من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.
وتعود الواقعة إلى تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين، وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين، مما أسفر عن مقتل ضابط وشرطيين من قسم التبين، وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم، وذلك فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة.