وزير التنمية المحلية يؤكد أن اللامركزية ضرورة لتلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة

أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية استمرار الوزارة في دعم التوجه نحو اللامركزية .. مشيرا إلى أن الدولة لن تستطيع تلبية الخدمات المحلية المتزايدة دون التوجه لمرحلة أعمق من اللامركزية مشدداً علي أهمية التنمية البشرية للكوادر المحلية سواء التنفيذية أو الشعبية وزيادة البرامج التدريبية لهم وزيادة الموارد المالية المخصصة لهذه البرامج .
وقال لبيب، في بيان له اليوم الجمعة، إن الوزارة تركز علي عدة محاور للتوسع في تطبيق اللامركزية خلال المرحلة القادمة أهمها إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد والقوانين ذات الصلة وإعادة رسم خريطة الاختصاصات والمهام والوظائف في تقديم الخدمات العامة بين المستويين المركزي والمحلي وتطبيق اللامركزية المالية وإصلاح نظام التخطيط المحلي والقومي والتطوير المؤسسي وإعادة الهيكلة الإدارية والتنظيمية للوحدات المحلية وتطوير نظم عمل الإدارة المحلية مع إرساء نظام متكامل للرصد والمتابعة والتقييم يستند إلي نظام
متكامل لمعلومات التنمية المحلية .
وأكد الوزير أن هناك العديد من المشروعات التي يمكن تطبيقها في إطار القانون الحالي ويجب الا نعطل مسيرة اللامركزية بحجة عدم تعديل القانون ولفت أن اللامركزية ليست هدفاً في حد ذاته ولكن الهدف هو مواجهة التحديات وتحقيق التنمية على المستوي المحلي وبناء إدارة محلية فعالة وقوية قادرة علي الاستجابة لاحتياجات المواطنين ورفع مستوي الرضا الشعبي عن أسلوب تقديم الخدمات العامة وتحقيق التنمية
المحلية والتوازن التنموي جغرافياً والعدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة استخدام المال العام وتمكين المستوي المركزي من القيام بالمهام الاستراتيجية .