أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أنه يجرى حالياً مراجعة القانون الجديد للإدارة المحلية من خلال اللجنة التشريعية بمجلس الدولة للتأكد من عدم مخالفة مواده لدستور 2014، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يدعم اللامركزية وهو أحد ركائز استراتيجية دعم اللامركزية التى تنتهجها الوزارة لتحقيق التنمية الشاملة فى المحافظات. وقال لبيب، فى بيان له اليوم، أن الوزارة أعدت استراتيجية متكاملة لدعم اللامركزية بالمحافظات تركز على عدة محاور، أهمها إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد وإعادة رسم خريطة المهام والاختصاصات والوظائف فى تقديم الخدمات العامة بين المستويين المركزى والمحلى وتطبيق اللامركزية المالية والتطوير المؤسسى وإعادة الهيكلة الإدارية.