أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، استمرار الوزارة في دعم التوجه نحو اللامركزية، لافتا إلى أن الدولة لن تستطيع تلبية الخدمات المحلية المتزايدة دون التوجه لمرحلة أعمق من اللامركزية. وشدد لبيب، في تصريحات صحفية الجمعة، على أهمية التنمية البشرية للكوادر المحلية سواء التنفيذية أو الشعبية وزيادة البرامج التدريبية لهم وزيادة الموارد المالية المخصصة لهذه البرامج. وقال إن الوزارة تركز على عدة محاور للتوسع في تطبيق اللامركزية خلال المرحلة القادمة أهمها إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد والقوانين ذات الصلة وإعادة رسم خريطة الاختصاصات والمهام والوظائف في تقديم الخدمات العامة بين المستويين المركزي والمحلي وتطبيق اللامركزية المالية وإصلاح نظام التخطيط المحلي والقومي والتطوير المؤسسي وإعادة الهيكلة الإدارية والتنظيمية للوحدات المحلية وتطوير نظم عمل الإدارة المحلية مع إرساء نظام متكامل للرصد والمتابعة والتقييم يستند إلي نظام متكامل لمعلومات التنمية المحلية.