"الوطنية للتغيير" تشيد بقرار وقف عودة البرلمان المنحل

أكدت الجمعية الوطنية للتغيير علي احترامها لمؤسسة القضاء، ووجهت التحية لقضاة مصر الشرفاء المدافعين عن الدولة المصرية ومباديء الثورة، مشيدة بقرار المحكمة الدستورية العليا بوقف قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب رغم صدور حكم قضائي بحله.
واشارت الجمعية في بيان لها اليوم "الاربعاء"، إلي القرارات التي انتهي اليها اجتماع الامانة العامة للجمعية امس "الثلاثاء"، وهي إعادة التأكيد علي احترام أحكام القضاء المصري، خاصة أحكام المحكمة الدستورية العليا بإعتبارها قمة الهرم القضائي المصري، والتي أصدرت حكماً تاريخياً يتعلق ببطلان إنتخابات مجلس الشعب علي أساس إهدار مبدئي المساواة وتكافؤ الفرص، وحل مجلس الشعب تأسيساً علي ذلك.
ورفض قرار رئيس الجمهورية بإعادة إنعقاد مجلس الشعب لتناقضه مع حكم المحكمة الدستورية العليا، القاضي ببطلان إنتخابات المجلس وحله، وإعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات، حيث رأت الجمعية أن هذا القرار يمثل تدخلاً في أعمال القضاء وإهداراً لمبدأ سيادة القانون وإنتهاكاً للشرعية الدستورية.
وطالبت الجمعية بالأسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية إئتلافية برئاسة شخصية مستقلة وتضم كفاءات تعبر عن التوافق السياسي، يُسند اليها مهمة التشريع مؤقتاً، لحين الانتهاء من وضع الدستور الجديد.
وأكدت الجمعية علي مطلبها السابق بضرورة إعادة تشكيل الجمعية التأسيسة للدستور، بحيث تعبر عن كافة مكونات المجتمع المصري، وبما يضمن وضع دستور جديد يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية حديثة، واشادت الجمعية بموقف الأزهر الشريف الذي أكد علي ضرورة التمسك بالمادة الثانية بنصها الحالي.
كما أدانت الجمعية الوطنية للتغيير الأحكام الصادرة أول أمس ضد شباب الثورة في السويس من محكمة عسكرية غير مختصة بمحاكمة المدنيين، وطالبت رئيس الجمهورية بإستخدام حقه الدستوري في العفو الفوري، وإسقاط العقوبة عن هؤلاء الشباب، والافراج الفوري عن كل المحكومين علي ذمة قضايا عسكرية من المدنيين وإحالة المدانين منهم الي القضاء المدني لإعادة محاكمتهم.
وأكدت الجمعية علي ضرورة احترام الحكم ورئيس الدولة لمبدأ العدالة الاجتماعية وهو أحد الشعارات الرئيسية للثورة، وفي هذا الاطار تطالب الجمعية بالرجوع عن قرار تحرير أسعار الدواء، مع تأمين حق العلاج لكل المواطنين.
كما أدانت الجمعية كافة اشكال التدخلات الأجنبية، وبصفة خاصة الأمريكية والأوروبية، في الشؤون الداخلية لمصر، وأكدت علي ضرورة احترام القرار السياسي المصري والحفاظ علي استقلاله.
كما أدانت الإعتداءات التي وصفتها ب"الهمجية" التي تعرض لها قيادات الجمعية والنشطاء السياسيين في مظاهرات "أمس"، وحملت الجمعية منظمي هذه المظاهرات مسؤولية هذه الهجمات الإرهابية.