حرصت صحيفة الجارديان البريطانية، على توضيح موقفها، والاعتذار الرسمي، بعد الحوار والتقرير اللذان تم نشرهما على موقعها الإلكتروني، والذي يقول إن المحامية والناشطة الحقوقية أمل كلوني، تم تهديدها بالاعتقال في مصر، بسبب مسئوليتها عن أحد الصحفيين المتورطين في قضية صحفيي الجزيرة. وجاء ذلك الاعتذار بعد الجدل الكبير الذي أُثارته الصحيفة، ورد كلوني عليها في مقال كتبته برفقة زميلها المحامي مارك وسوف، في صحيفة هافنجتون بوست الأمريكية، ونفت فيه ما ورد في الصحيفة. فتقول الصحيفة إن في الثاني من يناير 2015، قامت بنشر مقابلة على موقعها الإلكتروني، مع المحامية والناشطة الحقوقية أمل علم الدين، المسئولة عن الدفاع عن محمد فهمي أحد الصحفيين المتورطين في القضية. وأوضحت أن المقابلة جاءت بعد إعلان محكمة الاستئناف المصرية، بإعادة حكم الصحفيين الثلاثة في الأول من يناير هذا العام، في القضية التي حصلت على اهتمام عالمي، وبذلت جهات عديدة أقصى جهودها من أجل اطلاق سراح الصحفيين، الذين تم القبض عليهم في أحد الفنادق، وسجنوا بتهمة الإرهاب، ونشر أخبار غير صحيحة، وتهديد الأمن القومي. وجاء في المقابلة التي نشرتها الجارديان، أن أمل كلوني حصلت على تهديدات بالاعتقال، ومنع الدخول لمصر، بسبب ما جاء في تقريرها الخاص بالقضية، والذي يتضمن اساءة للقضاء، والحكومة المصرية. وأشارت الصحيفة إلى الخطأ غير المقصود، وخلطهم للمفاهيم، حيث أنهم قاموا بنشر المقابلة، والتي علقت فيها كلوني، على موقف حدث في مطلع 2014، عند محاولة رابطة المحاميين الدولية عقد اجتماعا في القاهرة. فعلقت كلوني في ذلك الوقت بحسب الصحيفة، ''في البداية منعونا من القيام بذلك في القاهرة، وسألونا إذا كنا نوجه أي انتقادات للجيش، والقضاء، والحكومة، وعند ردنا بالإيجاب، قالوا لنا من الممكن أن تواجهوا الاعتقال. ذكرت الصحيفة أن المقابلة المنشورة في الساعة 3:19 مساءً، بتوقيت العاصمة البريطانية لندن، في الثاني من يناير، والتي حملت عنوان ''مصر تحذر أمل علم الدين من الاعتقال، بسبب قضية صحفيي الجزيرة''، كان مليء بالأخطاء، الأول كان ذلك العنوان. أما ثاني خطأ بحسب الصحيفة، فهو الفقرة الأولى والتي أشارت إلى تهديد الحكومة المصرية لكلوني، المحامية والناشطة في حقوق الإنسان، والتي تعمل على قضية الصحفي محمد فهمي، وقامت بكتابة تقرير يتضمن إهانات للجيش، والحكومة والقضاء. ولفتت لتحدث مراسل الجارديان في مصر بيتر كينجسلي، الذي أعد المقابلة، ونشر التقرير، والمسئولة عن التغطية الإعلامية لقضية صحفيي الجزيرة في مصر، مع مكتب الجارديان في بريطانيا، والتأكيد على أن كلوني اشتكت من العنوان ومن مضمون التقرير، وعليهم تغييرهم، فتم كتابة عنوان جديد هو ''مصر تهدد أمل كلوني بالاعتقال''. ووفقا للصحيفة، فإنها لم تقم بتعديل النصوص الداخلية، بسبب عدد من السياسات التي تتبعها الجريدة وموقعها الإلكتروني، مؤكدة على أن هذا الخطأ كان جسيما، ولكنه لم يكن مقصودا، ولم يكونوا يعرفون أن أمل كلوني تحظى بهذه الشهرة الكبيرة. وتم نشر نسخة محدثة ومعدلة من التقرير في المطبوعة الورقية للجارديان، يوم السبت الذي يوافق 3 يناير. وفي يوم الأحد الموافق الرابع من يناير، تم تعديل التقرير، وأضيفت له فقرتين، يتضمنان نفيا من الحكومة للمصرية، على ما ورد بِشأن اعتقال كلوني. ثم قامت الصحيفة بتعديل آخر في الخامس من يناير، من أجل المزيد من التوضيح، وإنهاء سوء التفاهم الذي حدث. واختتمت الصحيفة قولها، بتقديم اعتذار رسمي لأمل كلوني، مؤكدة على أنها ارتكبت الكثير من الأخطاء، عند خلطها للمفاهيم السياسية الأساسية، وكتابة تقارير تتضمن معلومات قديمة، وغير صحيحة، ومعلومات مضللة.
