جابر نصار : أرفض قانون التعليم العالى الجديد .. ولم أشارك في وضعه

كشف الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة عن اسباب رفضه المشاركة فى اعداد قانون التعليم العالى والمنتظر الافصاح عن بنوده خلال الايام القادمة قائلا, لن اقبل ان تستغل الوزارة اسمى فقط لوضعه على المشروع كاحد المشاركين فيه دون المشاركة الفعلية.
واوضح نصار -فى تصريح خاص للوادى- ان المشروع تم اعداده بالفعل عن طريق مستشارى الوزير وعدد من المسئولين الكبار بالوزارة وخبراء التعليم ورؤساء الجامعات وتم ارسال المسودة الخاصة به اليه للتوقيع النهائى الا انه لم يقبل ان يتم وضع اسمه كمشارك فى مشروع لن يقبل بنوده اطلاقا.
وأكد على ان الذين وضعوا القانون تجاهلوا خصوصية الجامعات وجعلوا رقابة الوزير على كل قرار من رئيس الجامعة امر حتمى وضرورى وهو ما لا يقبله اى استاذ جامعى ,بالاضافة الى ان القانون الجديد يحجم مشاركة الاساتذة فى اجتماعات المجلس الاعلى للجامعات ويجعل القرار الاول للوزير فى مشاركة اى استاذ من عدمه ,ولا يسمح للاساتذة باعداد الابحاث السياسية ويمنع ايضا مشاركتهم فى الحياة السياسية
واضاف رئيس جامعة القاهرة انه ومع اختياره للمشاركة فى اعداد القانون وضع خطة مصغرة للقانون تعتمد بشكل اساسى على تفعيل دور الجامعة فى المشاركة المجتمعية والغاء اختيار رؤساء الجامعات بالانتخاب وتعديل اللائحة الطلابية كل عام وعدم دمج الجامعات القريبة ومنح الجامعات بالاقاليم ميزانيات مضاعفة للمساهمة فى تحسين احوال الطلاب والعملية التعليمية بها,مستطردا الا انه فوجء بالوزير يرفض المقترحات ثم يرسل له مسودة القانون للتوقيع عليها كاحد المشاركين فى اعداده.
وأشار الى انه تلقى اتصالا هاتفيا من الدكتور عباس منصور رئيس لجنة إعداد القانون، لدعوته لعقد اجتماع اللجنة بتاريخ 8 يناير الجارى لأول مرة، وحينما سال عن اسباب دعوته فكان رده أن هناك قرارًا وزاريًا صدر باختيارى رئيسًا لها.
وأضاف الدكتور نصار أنه اعتذر عن المشاركة كرئيس لهذه اللجنة، وأنه أرسل خطابا متضمنا اعتذاره، وذلك لعدم موافقته على بعض بنود القانون.