عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً صباح اليوم، لمتابعة الحلول التى وضعتها وزارة الكهرباء، لشكاوى عدد من المواطنين من تجاوزات فواتير الكهرباء، وعدم تطابقها مع الاستهلاك الفعلى، وذلك بحضور وزير الكهرباء، ونائب الوزير، ورئيس الشركة القابضة للكهرباء، ورؤساء الشركات على مستوى الجمهورية. وأكد محلب، فى بداية الاجتماع، أنه لوحظ فى الفترة الأخيرة أن هناك شكاوى من تجاوزات فى قيمة فواتير الكهرباء، وعدم تطابقها مع الاستهلاك الفعلى، ولن نسمح بذلك، فالمواطن البسيط نحن فى خدمته، ويجب أن نبحث أى شكوى والتواصل مع صاحبها، وحل المشكلة فوراً فى حالة إذا كان صاحبها على حق، وأن تكون هناك علاقة جديدة بين المواطن والشركة حتى يحصل على حقه. وحمل رئيس الوزراء رؤساء شركات الكهرباء المسئولية كاملة فى هذا الملف، قائلاً: لن نسمح أن يقصر كشاف الكهرباء فى عمله، ولا يذهب لقراءة العداد، حتى يدخل المواطن فى شريحة استهلاك أعلى، ويدفع قيمة أكبر هذا أمر غير مقبول، وأنتم مسئولون عن محاسبة المخطئ، والمقصر، وإثابة المجيد فى عمله. وشدد المهندس إبراهيم محلب على أنه لن يسمح لأى أحد بالتلاعب فى قيمة فواتير الكهرباء، لتحميل المواطن أعباء زائدة، وكلف رؤساء الشركات بوضع نظام دقيق لمتابعة الكشافين، ومدى انضباطهم، والتفتيش عليهم، وعند ضبط أى تلاعب متعمد فى الفواتير يتم تحويل المتسببين إلى لنيابة على الفور، مع محاسبة أى مقصر إدارياً بأقصى عقوبة. وقال محلب: "نحن كحكومة نقف مع الشعب، وأى مواطن له شكوى عليه التواصل مع الشركة، وسيجد احتراماً لشكواه، ورداً عليها، مشيراً إلى أن على كل رئيس شركة تخصيص فريق عمل على أعلى مستوى لسماع شكاوى المواطنين، وحل مشكلاتهم".