النيابة تطالب بإدخال ورثة متوفي كمتهمين في قضية التلاعب بالبورصة

أنكر نجلا المخلوع الاتهامات الموجهة لهما في قضية التلاعب بالبورصة أمام محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أثناء نظر محاكمتهما و 7 من رجال الأعمال ومسئولين آخرين بمجلس إدارة البنك الوطنى لإتهامهم بالحصول على مبالغ مالية من صفقة بيع البنك الوطني بما يعد إهداراً للمال العام أدى إلى خسائر فادحة للاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد بلغ إجماليها 2 مليار و 51 مليون و28 ألف و648 جنيها فى قضية " التلاعب بالبورصة ".
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين ودفاعهم، وأمرت المحكمة بتلاوة أمر الإحالة وواجهت المتهمين بالإتهامات الواردة بامر الاحالة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق، فأنكر المتهمين قائلين :"محصلش يافندم"
وطلبت النيابة العامة ادخال ورثة المتهم الثانى المتوفى احمد فتحى حسين سليمان 81 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ومحامي حر وهم :حسين واشرف وطارق، وقدمت مذكرة بادخالهم وطلب ممثل النيابة اجلا لإعلانهم بالاتهام
واستغنى الدفاع عن سماع الشاهدة رضوى سعد الدين رشدي علي 23 سنة مراقب بالإدارة العامة للمراجعة والتحقيقات بالإدارة المركزية للإلزام بهيئة الرقابة المالية، وطلب التأجيل الي جلسة اخري لحين اعلان المتهم ياسر اسماعيل
وحضر الشاهد احمد سعد عبد اللطيف رئيس هيئة سوق المال السابق أستاذ جامعة بكلية التجارة جامعة القاهرة للإدلاء بشهادته.
كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة الحصول على ملياري ونصف جنيه قيمة بيع البنك الوطني المصري، بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزي، حيث اتفق المتهمون على السيطرة على أسهم البنك الوطني، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم في الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.
ووجهت النيابة للمتهمين أيضا تهمة إخفاء هويتهم في التعامل مع أسهم البنك الوطني، من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص، وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد العزيز عناية وعضوية المستشارين حسن ابو ريه وهشام الشريف وسكرتارية أيمن محمود وخالد عبد المنعم.