بالصور.. ننشر وقائع جلسة محاكمة نجلي مبارك وأعوانهما في قضية اتهامهم بالتلاعب بالبورصة

مروة هيكل

الديب يؤكد إصابة الشاهد الأول في قدمه ويطلب أستدعاء شاهدة جديدة

والدفاع يطلب استدعاء رئيس هيئة سوق المال الأسبق للأدلاء بأقواله

والقاضي يؤجل القضية ل 13 نوفمبر

أصدرت اليوم محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قراراً بتأجيل محاكمه نجلي رئيس الجمهورية الأسبق جمال و علاء مبارك و6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني عقب لاتهامهما بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا في قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد، وذلك لجلسة 13 نوفمبر لسماع أقوال الشهود و وكلفت النيابه اعلانهم بميعاد الجلسة و صرحت للدفاع استخراج الشهادات المنوه عنها.

صدر القرار برئاسة المستشار سامي محمود زين وعضوية المستشارين صفاء الدين أباظه وعبد الجواد محمد علي بأمانة سر ايمن محمد محمود وخالد عبد المنعم.

بدأت الجلسة في الثانية عشر ظهرا بعد دخول المتهمين قفص الاتهام وطلب المحامى فريد الديب دفاع جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس الأسبق سماع نفس الشهود التى سبق وطلبهم بالجلسة الماضية بالاضافة الى الشاهدة رضوى سعد الدين وأكد إصابة الشاهد الاول بقدمه ولذلك تعذر حضوره بجلسة اليوم.

وطلب دفاع المتهم الأول أيمن فتحى حضور الممثل القانونى للبنك الكويتى الوطنى, وتقديم مذكرة منه بشأن القضية، وطلب دفاع المتهم الثانى أحمد فتحي استدعاء الدكتور أحمد سعد عبداللطيف رئيس هيئة سوق المال الأسبق.

كانت النيابة العامة وجهت لعلاء وجمال نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك و 7 من مسئولى مجلس إدارة البنك الوطنى، إتهامات إهدار المال العام المصرى والحاق خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد، وذلك بالحصول على مليارى ونصف جنيه قيمة بيع البنك الوطني المصري، بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزى، حيث اتفق المتهمون على السيطرة على أسهم البنك الوطنى، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم فى الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.

وأسندت للمتهمين أيضا تهمة إخفاء هويتهم فى التعامل مع أسهم البنك الوطني، من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص، وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج.