خبراء أمنيون: استحداث فئة معاون أمن معناها "المواطن هيتطوع في الداخلية"

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا باستحداث فئة معاون شرطة في وزارة الداخلية، بتعديل بعض أحكام قانون الشرطة، الأمر الذي لاقى ترحابا من خبراء الأمن واعتباره بمثابة انطلاقة وخطوة جيدة في إعادة هيكلة وزارة الداخلية وتحسين علاقتها بالمواطنين بالاستعانة بحملة المؤهلات للتعامل مع المواطنين وتلاشي السلبيات الناتجة عن الممارسات السلبية السابقة الناتجة عن تعامل أمناء الشرطة ومجندي الأمن المركزي مع المواطين.
في البداية يقول اللواء عبدالمنعم كاطو، الخبير الأمني والاستراتيجي، إن استحداث فئة معاون شرطة في وزارة الداخلية تشبه تطوع المواطنين في القوات المسلحة، فيهي نفس الأمر وجاءت بعد نجاح تلك التجربة في القوات المسلحة.
وأضاف "كاطو" في تصريح خاص أن فئة معاون الشرطة ستكون مرحلة وسط بين ظباط الشرطة والمجندين، فهم سيقومون بعمل الجنود، وسيكون هناك فارق تماما لتعلمهم وحصولهم على شهادة الإعدادية.
وأوضح كاطو أن هذه الفئة ستتلقى تدريبات حديثة تواكب العصر وسيتم إمدادها بالأسلحة المحترفة في التعامل مع الأوضاع الطارئة، كما سيتم الاستعانة بهم في الوظائف المهمو التي تحتاج إلى أسلوب خاص في التعامل مع المواطنين، لأن تجربة استخدام أمناء الشرطة في التعامل مع المواطنين خلفت أثار سلبية إضافة إلى الأثار الناجمة عن المجند غير المتعلم، مؤكدًا أنها خطوة مهمة على طريق إعادة هيكلة وزارة الداخلية وجهاز الشرطة.
وفي ذات السياق اللواء فؤاد علام وكيل جهاز أمن الدولة ومدير أمن بورسعيد الأسبق، إن فئة معاونين شرطة تأتي بديلًا للمجندين غير المتعلمين واللذين لم يحصلوا على شهادات، وهي خطوة إلى الأمام، ياريت تكتمل بأن يكون المتقدمين من حملة الشهادات العليا وليس الإعدادية فقط.
وتابع علام "بلاشك أن يكون الجندي المتعلم والحاصل على شهادات عليا، أفضل في التعامل مع المواطنين والأسلحة الحديثة، في المواقف المختلفة، واصفًا من يشكك في الخطوة بأن الهدف منها هو دمج المواطنين في عمل الشرطة أو من يتخوفون من تلك النقطة بأنهم جهلاء.
وأشار علام إلى أن الهدف من تلك الخطوة هو أن يكون المجندين ورجل الشرطة الذي يتعامل مع المواطنين على أكبر درجة من العلم والكفاءة.
ومن ناحيته قال الخبير الأمني اللواء إسماعيل مصطفى، إن الاستعانة بمؤهلات ذي شهادات للعمل بوزارة الداخلية، محاولة منها لتحسين صورتها أمام المواطنين وبدء صفحة جديدة لاسترداد الثقة بين الشرطة والمواطنين، مطالبًا في ذات الوقت بتغيير الوزارة لسياساتها في التعامل مع المواطنين حتى تؤتي الخطوة ثمارها.
ولفت مصطفى إلى أن الدولة مطالبة في الفترة الحالية بدعم وزارة الداخلية وتوفير الإمكانيات والوسائل للاستعانة بذوي المؤهلات العليمة حتى يكون لرجل الشرطة الذي يتعامل مع المواطنين في الشوارع خلفية عليمية تجبر المواطن على احترامه.