تأجيل قضية أحداث مجلس الشوري لجلسة 20 ديسمبر لمرافعة النيابة

أجلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، إعادة محاكمة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح وعدد من النشطاء السياسيين الآخرين لإتهامهم في قضية أحداث شارع قصر العيني والمعروفة إعلاميًا ب "أحداث مجلس الشوري بتهم التظاهر بدون تصريح، لجلسة 20 ديسمبر الجاري لسماع مرافعة النيابة العامة.
وقالت الإعلامية ريم ماجد انها احد الداعين للدعوة من خلال حسابها الشخصي على الفيس بوك، وعلى الساعة الرابعة وصلت لمكان الوقوف على الرصيف المقابل لمجلس لشورى وكان يوجد عدد من المتظاهرين تجمعوا، وفي الساعة الرابعة والنصف طلب عدد من المتظاهرين الانصراف. وتابعت انه في ذلك الوقت قامت قوات الأمن بالاعتداء على المتظاهرين، وتم مطاردتي واسرعت بالهرب الى ميدان سيمون بوليفار مع مجموعة من الشباب والفتيات التى لا اعرفهم، مؤكدة انها وعدد من المتظاهرين تواجدوا في الممر الخاص ببنك مصر، واثنا الاختباء دخل احد الضباط الملثمين وتم القاء القبض على احد الشباب، وعندما اعتراضنا قال الضابط لنا " هتسكتم ولا اقبض عليكم انتم كمان".
واشارت ريم إلى ان بيان الداخلية الصادر في ذلك الوقت اثار غضب الجميع والذي جاء به ان قوات الشرطة تعاملت مع التظاهر بالفض بعد اعتداء المتظاهرين على قوات الشرطة، مضيفه ان ذلك البيان دفعها في اليوم الثاني للتوجة الى قسم قصر النيل، للإدلاء باقولها في الاحداث باعتبار انه شهادة على ما حدث، وهو الامر الذي تم رفضه.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.