شهادة العقيد عماد طاحون ب"أحداث الشورى": علاء عبد الفتاح حاول ضربى على رأسى بقفل حديدى.. ويؤكد: "المتظاهرون سحبونى بعيدا عن الاشتباكات وتعدوا على".. والدفاع يطلب خروج المتهمين من القفص والأمن يرفض

طلب دفاع متهمى أحداث مجلس الشورى من محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، خروج المتهمين من القفص أثناء سماع شهود الإثبات، وطلب القاضى من الأمن إخراجهم، إلا أن الأمن أكد صعوبة ذلك، فقرر القاضى فتح باب القفص الزجاجى لسماع صوت الشهود.
واستمعت المحكمة إلى اللواء "عماد حمدى عبد القادر" مفتش مباحث فرقة عابدين حاليا، والذى أكد بعد حلفه اليمين، أنه كان معين حراسة لتأمين مجلس الوزراء والشورى والشعب، وكنت فى الخدمة وقتها من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وكنت متواجدا يوم الأحداث.
وأضاف الشاهد أنه كان موجود بخدمته الثابتة دائما، وكان هناك تظاهرة أمام مجلس الشورى بدأت بعد الساعة الثانية ظهرا، ضد قانون التظاهر، وتجمع حوالى من 300 شخص إلى 400 يقفون أمام الجهة المقابلة لمجلس الشورى، وكانوا يرددون هتافات معادية للشرطة والجيش، وبعدها تم التدرج فى فض المظاهرة من قبل الشرطة لعدم وجود تصريح معاهم، وكان وقتها قد تم تفعيل قانون التظاهر بعد إنذارهم.
وأشار الشاهد أن المتظاهرين بدأوا بالشتم والسب، وتم فتح المياه عليهم، وقاموا برشق القوات بالحجارة والزجاجات، وحدث هرج ومرج وتفرقت القوات، حاول المتظاهرون لضبطهم، وكان هناك مجموعة من بينهم علاء عبد الفتاح وأفقدونى توازنى وتم الاعتداء على وسرقة الجهاز اللاسلكى، وكان يريد ضربى بقفل على رأسى، وسمعت أحد الأشخاص يحذره من ضربى، وقال له "لا بلاش يا علاء بلاش ضربه بالقفل"، وتم إثبات تلك الإصابات بالتقرير الطبى.
وقال الشاهد، إنه توجه إلى القسم لعمل محضر، وكان عدد الأفراد وقت الأحداث حوالى 400 متظاهر، وكان يرافقنى وقتها الضباط الذين كانوا معى، وأسماؤهم موجودة بمحضر الشرطة، والمتظاهرون كانوا ينادون بإسقاط قانون التظاهر وتعدوا على رجال الشرطة والجيش بالألفاظ النابية.
كانت نيابة قصر النيل، قد أحالت الناشط السياسى علاء عبد الفتاح و24 آخرين لمحكمة الجنايات، فى أحداث اشتباكات مجلس الشورى، وذلك لاتهامهم بالاعتداء على العميد عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وهو ما يعد خرقًا لقانون التظاهر وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
أخبار متعلقة:
دفاع متهمى الشورى يطالب ب110 آلاف جنيه تعويضا ضد المقدم عماد طاحون