محمود عفيفي: حكم المحكمة جاء في صالح الثورة

رحبت الحركات الشبابية والثورية بحكم محكمة القضاء الاداري والخاص بالغاء قرار البرلمان بتشكيل الجمعية التأسيسية بنسبة 50% من داخل البرلمان ومثلها من خارجه وطالبت الحركات الثورية بتشكيل جمعية تأسيسية جديدة وفقا لمعايير محددة وألا يتدخل البرلمان في عملها او انتخابها وان يكتفي بوضع معايير اختيارها فقط.
وفي هذا السياق قال محمود عفيفي المتحدث باسم حركة 6 ابريل ان حكم محكمة القضاء الادارى اليوم جاء في صالح الثورة مؤكدا ان الثوار كانوا يبتغون هذا الحكم منذ البداية.
واضاف عفيفي ان اللجنة التأسيسية قد تم تشكيلها بشكل خاطئ عندما سيطر فصيل واحد على تشكيلها ولم يكن هناك اي توافق عندما تم اختيار اعضاءها وطالب عفيفي باعادة تشكيل الجمعية وفقا لمعايير محددة وبشكل توافقي يضمن تمثيل جميع فئات المجتمع في الجمعية لأن الدستور لكل المصريين وليس للاغلبية فقط، واكد عفيفي على ان البرلمان يجب ان يمثل داخل اللجنة التأسيسية باقل نسبة ممكنة وألا تزيد مشاركة اعضائه عن 20% من مجموع اعضاء الجمعية التأسيسية.
واكد عصام الشريف منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمي على ترحيب الجبهة بالحكم الذي وصفه بالخطوه الاولى على الطريق الصحيح نحو جمعية تأسيسية توافقية ينتج عنها دستور يعبر عن جموع المصريين وأضاف الشريف بأن اللجنة التي وضعها البرلمان كانت تخدم التيار الاسلامى وعلى رأسه جماعة الاخوان المسلمين فقط دون غيرهم وطالب الشريف بسرعة تنفيذ الحكم واعادة تشكيل الجمعية التأسيسية تضم كل اطياف المجتمع لتشكيل دستور يؤكد على مدنية الدولة واشار الشريف الى ضرورة تشكيل الجمعية التأسيسية الجديدة بالكامل من خارج البرلمان لانه يمثل احدى السلطات التي ينظم الدستور علاقتها ببعضها البعض مما يمثل تداخل للسلطات وشدد الشريف على ان الحكم يثبت ان شباب الثورة كانوا على حق منذ البداية عندما طالبوا بالغاء قرار البرلمان الغير منصف الذي تسببت به الجماعات الدينية التي سعت الى تحقيق مصالحها الشخصية على حساب مصلحة الوطن العليا على حد قوله.
ومن جانبه اكد انطوان عادل المتحدث الرسمي لاتحاد شباب ماسبيرو على ان الحكم جاء عادل ومنصف ومؤكداً لنزاهة القضاء المصري الذي اثبت انه لا يخضع للضغوط السياسية.
وأضاف عادل ان النتيجة الحتمية لهذا الحكم ان يتم انتخاب الجمعية التأسيسية على عكس قرار البرلمان.
مفضلا الا يكون هناك حد اقصى لاعضاء الجمعية 100 عضو حتى تضم الجمعية جميع طوائف وفئات الشعب.
واكد حماده الكاشف المتحدث الرسمي باسم اتحاد شباب الثورة ووكيل برلمان شباب الثورة ان الحكم أتى تتويجا لجهود الشباب الذى تمسك منذ البداية بخوض المعركة القانونية ضد قرار البرلمان بتشكيل الجمعية التأسيسية بنسبة 50% من داخل البرلمان و50% من خارجه، واشار الكاشف الى ان القضاء انصف الشعب المصرى واكد على ان الجمعية التأسيسية اصبحت غير دستورية بعد انسحاب معظم القوى المدنية منها، مضيفا بان القرار يؤكد على عدم شرعية استئثار فصيل بعينه بتشكيل الجمعية التأسيسية، وطالب الكاشف البرلمان بوضع معايير انتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية فقط وعدم التدخل في اختيارهم او انتخابهم.
ونوه الكاشف الى ان المادة 60 من الاعلان الدستوري التي تشير الى دعوة رئيس الجمهورية لاعضاء البرلمان بشقيه الشعب والشورى لانتخاب الجمعية التأسيسية تتعارض مع ما تم الاستفتاء عليه فى مارس، فيجب وجود رئيس اولا قبل تشكيل جمعية تأسيسية او وضع الدستور.