أصدر اليوم مجلس إدارة البورصة المصرية برئاسة محمد عمران رئيس البورصة قرار رقم 186 لسنه 2012 الخاص بقواعد قيد الرعاة المعتمدون للشركات الصغيرة المتوسطة بالسجل المعد لذلك بالبورصة بقرار يصدر من مجلس إدارة البورصة بناء على طلب يقدم من الجهة الراغبة في تقديم خدمة الراعي المعتمد ويشترط لقيد تلك الشركات بسجل الرعاة بالبورصة توافرعد شروط منها أن تكون حاصلة على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة نشاط الاستشارات المالية أو ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية أو الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية وفي زيادة رؤوس أموالها أو رأس المال المخاطر أو صناديق الاستثمار المباشر . ثانيا أن تبرم عقدا مع البورصة ينظم حقوق والتزامات كل منهما بما فى ذلك الالتزامات المالية التي يتعين على الشركة سدادها للبورصة في حالة اخلالها بالقواعد والإجراءات المنظمة لعمل الراعي المعتمد لدى البورصة أو اخلالها بأي من بنود العقد . أن يكون طلب القيد وفقا للنموذج المعد لذلك ومرفقا به المستندات المحددة بهذا النموذج ويعد هذا تعهدا من الشركة بالالتزام بأحكام هذا القرار ومايطرأ عليه من تعديلات . ويعرض الطلب على أول اجتماع لمجلس إدارة البورصة ويصدر المجلس قرارا مسببا في حالة رفضه الطلب وتلتزم الشركة المقيدة بسجل الرعاة بصفة نصف سنوية بإعداد ونشر البحوث عن الشركات المشمولة برعايتها وموافاة البورصة بها فور طلبها ويبرم الراعي عقد مستقلا مع الشركات التي يقوم برعايتها يتضمن التزامات وحقول كل طرف . ووضع مجلس الإدارة عدة شروط لاستمرار قيد الشركة بسجل الرعاة المعتمدين ومنها الفصل التام بين طبيعة عملها المرخص لها به من الهيئة وبين دورها كراعي والتحقق المستمر من وجود تعارض مصالح بينه وبين العاملين لديه من جهة وبين الشركات المشمولة برعايته من جهه أخرى . بالإضافة إلى إلمام مسئولي الشركات التي يقوم برعايتها بقواعد وإجراءات القيد بالبورصة وتقديم الاستشارات والنصح للشركة التي يرعاها والتحقق الدوري من قيامها بالالتزامات الناشئة عن القيد في البورصة . ويكون لمجلس إدارة البورصة الحق في توجيه تنبيه بالمخالفات التي تقوم بها الشركات الرعاة ثم حظر توقيعها عقود رعاية جديدة مع شركات أخرى وتعليق قيدها في سجل الرعاة .وللمجلس أيضا الحق في إصدار قرار مسبب بشطبها من سجل الرعاة . وتلتزم إدارة البورصة بإخطار الهيئة شهريا ببيانات الرعاة .