قال الأمين العام للمجلس الأعلى صلاح عيسى إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة إبراهيم محلب مع رؤساء تحرير الصحف القومية وأعضاء "الأعلى للصحافة" ونقيب الصحفيين، مساء اليوم الاثنين، شمل مناقشة بعض المشكلات بين المؤسسات القومية وبعض الوزارات وبخاصة مشاكل الديون المتراكمة، وأقساط التأمينات الاجتماعية. وأوضح عيسى، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هذه الديون كانت محدودة للغاية غير أن فوائدها وغراماتها تراكمت لتصبح أضعاف أضعافها، وكان الهدف من اللقاء التوصل إلى الحلول لأن بعض وزارات الدولة أصبحت تحجز على الإيرادات الخاصة بالصحف لسداد مديونياتها. وأشار إلى أنه سبق وأن تمت مناقشة هذه المشكلات في لقاء سابق مع الرئيس ، وحينها طالب بإعداد مذكرة لحصر المشكلات وإحالتها إلى الحكومة ومن ثم يتم الاجتماع بالطرفين وهو الاجتماع الذي عقد اليوم. وقال الأمين العام للأعلى للصحافة "جرى اليوم مناقشة هذه المشكلات وطرح المبدأ الأساسي وهو أن الدولة لن تتخلى عن المؤسسات ولن تسمح بانهيارها ، وأنه من جانب آخر على المؤسسات أن تراعي الظروف الاقتصادية الصعبة للبلاد وأن تتوصل إلى حلول عملية يفصل بعضها بين العاجل وما بين ما يمكن تنفيذه في المدى المتوسط". وأضاف "على ضوء هذا طرحت المشاكل لإعادة تقديم الاقتراحات التي تقدم بها رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية وتم طرحها على الرئيس". وأشار ممثلون للمجلس وللحكومة إلى أنه سيتم تدارس المشروعات التي سبق إعدادها بالفعل وستعرض على الرئيس خلال أسبوعين من تشكيل اللجنة، وعلى رأسها ما يتعلق باستثمار أصول معطلة، وقيام وزارات الدولة بإعادة جدولة الديون مرة أخرى. وأكد عيسى أنه لم يتم تناول خلال لقاء الرئيس ورئيس الحكومة موضوع دعم المؤسسات الصحفية. وحول العبارة التي ذكرها الرئيس وقال فيها "ورثنا تركة فساد امتدت إلى 30 ، 40 سنة .. ولو اشتغلنا على جديد هل ستكونوا قادرين ؟" ، قال عيسى إن هذه العبارة لا تخص الصحافة وحدها، بل البلد وأزمتها الاقتصادية، وجزء من أسبابها الرئيسية الفساد، وقصد الرئيس : هل لو قضينا على الفساد هل هذه العقبة الرئيسية أم هناك عقبات أخرى أمامنا؟، الفساد والإهمال وعدم الإخلاص في العمل، ربما كانت العبارة في هذا السياق".