"الأعلى للصحافة" ورؤساء المؤسسات الصحفية يطلبون لقاء عاجلا بالسيسي

استعرض اجتماع المجلس الأعلى للصحافة ورؤساء مجالس إدارات الصحف القومية ووكالة أنباء الشرق الأوسط، مساء أمس، المشاكل والعقبات التى تواجه هذه المؤسسات، وخاصة ما يتعلق منها بالديون التى تراكمت عليها لعدد من وزارات الدولة منذ سنوات طويلة لم تطالب بها أو تسعى لجدولتها، مما أدى إلى تضاعف قيمتها عدة مرات بعد ما أضيف إليها من فوائد وغرامات.
وأوضح بيان للاجتماع اليوم الأربعاء، أن هذه المشاكل زادت تعقيدا بسبب التعليمات التى أصدرتها الحكومة الحالية إلى وحداتها الإدارية لتحصيل المستحق لها من مديونيات لدى هذه المؤسسات، مما أسفر عن مزيد من الارتباك فى الأوضاع المالية للمتعثر منها، ونقص حاد فى السيولة لدى المؤسسات المستقرة، كما حال ذلك دون استكمال هذه المؤسسات لخططها الساعية لزيادة مواردها المالية حتى تستطيع أن تتوازن اقتصاديا.
وقال البيان "إنه على الرغم من الجهود المضنية والحوارات المتواصلة التى أجراها المجلس الأعلى للصحافة وشارك فيها رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية الحاليين، الذين تحملوا المسئولية فى بداية هذا العام، مع المسئولين فى الحكومة الحالية وعدد من الوزارات المعنية وفى مقدمتهم المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ووزارات المالية والتأمينات الإجتماعية والتربية والتعليم فضلا عن المحافظات المختلفة وغيرهم، إلا أن النيات الطيبة التى أبدوها تجاه الدور الذى تقوم به المؤسسات الصحفية القومية لم تترجم عمليا حتى الآن إلى تيسيرات تكفل لهذه المؤسسات تخطى العقبات التى تحول دون انطلاقتها نحو أداء دورها وتوزان أوضاعها الاقتصادية".
وأضاف أن المجلس الأعلى للصحافة ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ينطلقون فى سعيهم للبحث عن حلول لما تواجهه هذه المؤسسات من رؤية تستند إلى الأسس التالية:-
أولا: النص الذى ورد فى تعديلات الدستور لعام 2014 بإلتزام الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة للدولة بما يكفل حياديتها وتعبيرها عن الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام، وهو نص يشكل بداية مرحلة جديدة ومختلفة من تاريخ هذه المؤسسات يتأسس من خلالها إعلام الخدمة العامة مما يحولها، من الناحية السياسية، إلى عامل للتوازن الاجتماعى والسياسى فى البلاد، ويزيد، من الناحية الاقتصادية، من قدرتها على المنافسة وعلى تخطى ما يواجهها من عقبات.
ثانيا: تأكيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى على أن الدولة لن تتخلى عن هذه المؤسسات أو تسمح بانهيارها كسياسة عامة للعهد الحالى باعتبارها عامل توازن يحول دون احتكار الصحافة، ويحافظ على التنوع فى مجال خلق رأى عام ناضج.
ثالثا: الحقائق التى تؤكد أن المطبوعات الصادرة عن هذه المؤسسات الصحفية لا تزال فى مجموعها تجتذب الأغلبية العظمى من قراء الصحف، كما أن النسبة الأكبر من العاملين بالصحافة يعملون بها، فضلا عن أنها الوحيدة التى تملك مقومات صناعة الصحافة بتعدد مطبوعاتها وما يتبعها من شركات للطباعة والتوزيع والإعلانات، مما يؤثر فى قدرة الصحف الخاصة والصحف الحزبية على أداء دورها فى حالة تعرضها لمشاكل.
رابعا: أن البطء فى مواجهة المشاكل الاقتصادية العاجلة التى تواجه المؤسسات الصحفية القومية لا يحول فقط دون انطلاقها لأداء الدور الذى ينيطه بها الدستور، ولكنها تهيئ الأوضاع لتوترات فى علاقات العمل داخلها لعجز إدارتها أحيانا عن دفع مستحقات العاملين بها، وهو ما يتطلب الإسراع بالتوصل لحلول عاجلة لهذه المشاكل للحيلولة بين الذين يسعون لاستثمارها فى تنفيذ مخططاتهم لهز الاستقرار السياسى والاجتماعى للبلاد.
وأكد البيان أنه استنادا لهذه الرؤية، فإن المجلس الأعلى للصحافة ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية يطلبون لقاء برئيس الجمهورية وبرئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين، لمناقشة تفاصيل الخطة التى كان المجلس قد قدمها فى شهر أغسطس الماضي وأحيلت إلى الحكومة، بهدف الوصول إلى اتفاق على سياسة واضحة لمواجهة الأوضاع التى تمر بها الصحف المملوكة للدولة، خاصة وأنها مقبلة فى نهاية العام على استحقاقات للعاملين قد تزيد أوضاعها ارتباكا وتعرقل مشروعات الإصلاح التى بدأتها بالفعل وقطعت فى تنفيذها خطوات ملموسة.