رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية يطلبون عقد لقاء عاجل مع الرئيس

استعرض اجتماع المجلس الأعلى للصحافة ورؤساء مجالس إدارات الصحف القومية المشاكل والعقبات التي تواجه هذه المؤسسات، وخاصة ما يتعلق منها بالديون التي تراكمت عليها لعدد من وزارات الدولة منذ سنوات طويلة.
وأوضح بيان للاجتماع أن هذه المشاكل زادت تعقيدا بسبب التعليمات التي أصدرتها الحكومة الحالية إلى وحداتها الإدارية لتحصيل المستحق لها من مديونيات لدى هذه المؤسسات، مما أسفر عن مزيد من الارتباك في الأوضاع المالية للمتعثر منها، ونقص حاد في السيولة لدى المؤسسات المستقرة، كما حال ذلك دون استكمال هذه المؤسسات لخططها الساعية لزيادة مواردها المالية حتى تستطيع أن تتوازن اقتصاديا.
وأضاف أن المجلس الأعلى للصحافة ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ينطلقون في سعيهم للبحث عن حلول لما تواجهه هذه المؤسسات من رؤية تستند إلى الأسس التالية:-
أولا: النص الذي ورد في تعديلات الدستور لعام 2014 بإلتزام الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة للدولة بما يكفل حياديتها وتعبيرها عن الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام، وهو نص يشكل بداية مرحلة جديدة ومختلفة من تاريخ هذه المؤسسات يتأسس من خلالها إعلام الخدمة العامة مما يحولها، من الناحية السياسية، إلى عامل للتوازن الاجتماعي والسياسي في البلاد.
ثانيا: تأكيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على أن الدولة لن تتخلى عن هذه المؤسسات أو تسمح بانهيارها كسياسة عامة للعهد الحالي باعتبارها عامل توازن يحول دون احتكار الصحافة، ويحافظ على التنوع في مجال خلق رأى عام ناضج.
ثالثا: الحقائق التي تؤكد أن المطبوعات الصادرة عن هذه المؤسسات الصحفية لا تزال في مجموعها تجتذب الأغلبية العظمى من قراء الصحف، كما أن النسبة الأكبر من العاملين بالصحافة يعملون بها، فضلا عن أنها الوحيدة التي تملك مقومات صناعة الصحافة بتعدد مطبوعاتها وما يتبعها من شركات للطباعة والتوزيع والإعلانات، مما يؤثر في قدرة الصحف الخاصة والصحف الحزبية على أداء دورها في حالة تعرضها لمشاكل.
رابعا:أن البطء في مواجهة المشاكل الاقتصادية العاجلة التي تواجه المؤسسات الصحفية القومية لا يحول فقط دون انطلاقها لأداء الدور الذى ينيطه بها الدستور، ولكنها تهيئ الأوضاع لتوترات فى علاقات العمل داخلها لعجز إدارتها أحيانا عن دفع مستحقات العاملين بها، وهو ما يتطلب الإسراع بالتوصل لحلول عاجلة لهذه المشاكل للحيلولة بين الذين يسعون لاستثمارها في تنفيذ مخططاتهم لهز الاستقرار السياسي والاجتماعي للبلاد.
وأكد البيان أنه استنادا لهذه الرؤية، فإن المجلس الأعلى للصحافة ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية يطلبون لقاء برئيس الجمهورية وبرئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين، لمناقشة تفاصيل الخطة التي كان المجلس قد قدمها في شهر أغسطس الماضي وأحيلت إلى الحكومة، بهدف الوصول إلى اتفاق على سياسة واضحة لمواجهة الأوضاع التي تمر بها الصحف المملوكة للدولة، خاصة وأنها مقبلة في نهاية العام على استحقاقات للعاملين قد تزيد أوضاعها ارتباكا وتعرقل مشروعات الإصلاح التي بدأتها بالفعل وقطعت في تنفيذها خطوات ملموسة.