"دار المعارف"..حسن أبوطالب رئيس مجلس دار المعارف: لا يمكن التطوير دون أموال..كرم جبر: إلغاء الديون يحتاج لتعديل تشريعى.. وأزمة المؤسسات الصحفية بدأت منذ 20 عاماً

فى مؤسسة دار المعارف يكشف حسن أبو طالب، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العتيقة، أنه كان قد تقدم بمذكرة للمجلس الأعلى للصحافة والرئيس المصرى السابق عدلى منصور بشأن أزمة المؤسسات الصحفية القومية وحلولها، ونال ذلك استحسان بعض الشخصيات، واعتبروه أساسا جيدا للتفكير، لاسيما أن مؤسسات الصحف القومية محدودة الموارد، وتحتاج لإعادة هيكلة إدارية ومالية وإعداد كوادر تتناسب مع أوضاع هذه الصحف.
وقال أبوطالب إن الصحف القومية لا يمكنها التطور والإنتاج دون وجود سيولة مالية، وهو ما يؤكد أهمية البعد الاقتصادى بالنظر إلى الموازنات السابقة وخبراء من وزارة المالية وربط الأمور السابقة التى أصبحت عليها هذه المؤسسات خلال السنوات السابقة فهناك مثلا مؤسسات لا تستطيع تطوير أسطول النقل لديها منذ 20 عاما.
كما أكد أهمية توفير مخصص استثمار ومشروع متكامل للمطابع والأنشطة التقليدية وغيرها لدفع المؤسسات ليكون لديها مورد ودخل اقتصادى جديد، غير أنه أشار إلى أنه لا يوجد رؤية من الدولة لحل أزمة ديون المؤسسات الصحفية.
وأرجع ذلك بأن مشكلة ديون الصحف القومية جزء من مشكلات كثيرة تعانى منها الدولة من قلة السيولة المتوفرة، مشيرا إلى أنه على الرغم من وجود تصور لدى المجلس الأعلى للصحافة، فإن الجزء العاجل الآن هو توفير الموارد اللازمة للمساعدة على سد المرتبات من خلال رؤية متكاملة تتيح الاطمئنان.
وأوضح أنه لا يعرف الأسباب الخاصة بشأن انتظار الحكومات السابقة حتى يصل حجم الدين بالمؤسسات الصحفية لهذا الحد، لاسيما أن مؤسسة صغيرة الحجم ومحدودة الموارد وصل حجم الديون عليها لنحو 2.2 مليار جنيه، وهو يساوى أضعاف كل أصولها.
وأضاف أبوطالب أن مشكلة التأمينات بدأت فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ولم يتم العمل على حلها، غير أن وزارة التضامن ترى حاليا أن هذه هى اللحظة المناسبة لتحصيل الديون السابقة، وتعطى مهلة حتى فبراير المقبل.
وقال أبوطالب إن المؤسسات الصحفية تحاول عمل تسوية، ولكن قيل لها إن القانون لا يدعمهم ونحتاج لتعديلات تشريعية، وقدمنا شكوى لرئيس الحكومة وكان الرد بأنه لا يوجد تسهيلات فى هذا الأمر، وعليكم الدفع فورا.
وأوضح قائلا: «ما تراكم منذ 30 عاما لا يمكن الوفاء به فى عام أو اثنين، كما فوجئت منذ عدة أيام من الجهات المعنية بقرار يشير إلى أنه فى حال دفع المؤسسات الصحفية للديون الخاصة بهم فى فبراير المقبل فإنه سيتم إلغاء الفوائد، ولكن فى حال عدم الالتزام فسيتم التعامل مع الفوائد والديون باعتبارها دينا واحدا.
وقال إنه إذا لم تتدخل الدولة لحل مشكلة الصحف القومية سريعا فإنه يمكن أن تحدث تطورات غير محمودة العواقب، لاسيما فى حال عدم تمكن بعض المؤسسات من دفع رواتب العاملين.
ويلفت إلى أن القانون لا يسمح بتعديل نمط الملكية حتى هذه اللحظة إذا ما تم اقتراح طرح أسهم مثلا، إذ يمكن للجنة التشريعات بالتعاون مع النقابة والمجلس الأعلى للصحافة وضع تصور عن هذا الأمر، ولكننى لا أجزم بأن أمرا كهذا يمكن أن يحدث.
غير أنه أكد على أهمية وجود صيغة جديدة لنمط الملكية للمؤسسات القومية تراعى حقوق العاملين والأدوار التى تقوم بها الصحف القومية والدور التاريخى الذى لعبته هذه المؤسسات والقيمة العظيمة للعلامة التى تحملها، ولكن بضوابط مشاركة العاملين مع وجود ضوابط.
كما أكد أهمية النظر للصحافة باعتبارها صناعة اقتصادية متكاملة، وليس منتجا يخص التوعية فقط.
نمط الملكية له ضوابط، أن أشارك العاملين مع الحكومة بنسب منضبطة مع وجود ضوابط واستقلال حقيقى لمناقشة هذه الصحف بأدوارها.
وقال أبوطالب إن بقاء الوضع كما هو عليه سيؤدى إلى تدمير المؤسسات، لاسيما أن الديون الخاصة بالتأمينات تصل إلى 6 مليارات جنيه، ويعمل بها من 30 إلى 32 ألف عامل، على حد قوله.
الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس مجلس إدارة روز اليوسف سابقا، يرى أن أزمة ديون الصحف القومية التى تقدر بنحو 6 مليارت جنيه ترجع لمشكلات متراكمة منذ إنشاء هذه المؤسسات وتراكم الديون بفوائد كبيرة، لاسيما من التأمينات والضرائب والبنوك التجارية.
ويوضح أن إعفاء الصحف القومية من ديون التأمينات أمر يحتاج إلى تعديل تشريعى لإسقاطها، أما أزمة البنوك التجارية فهى صعبة للغاية بسبب الفوائد الكبيرة، حيث أصبحت ديونها تفوق حجم الأصول. ويشدد جبر على أن تدخل الدولة والمجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين لحل هذه المشكلة يجب أن يؤخذ فى الاعتبار المشكلة منذ بدايتها والدراسات التى تمت فى هذا الإطار، فهناك دراسات أعدها الدكتور على لطفى، رئيس الوزراء الأسبق، وإبراهيم حجازى، عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق.
ويرى جبر أن الأزمة بدأت منذ ما يقرب من 20 عاما، ومختلف الوزارات السابقة تتهرب من حلها، وتساءل قائلا: «إذا تدخلت الدولة لإعفاء المؤسسات الصحفية من الديون، هل ستستمر أم ستستدين مرة أخرى، لاسيما أنه حمل ثقيل وحله يحتاج إلى قوانين جريئة للحفاظ على هذه المؤسسات لأنها جزء من تحقيق التوازن أمام وسائل الإعلام الأخرى.
وحول إمكانية طرح أسهم يؤكد جبر: «كان هناك مقترحات بطرح أسهم وأخرى بتملك العاملين بالمؤسسات الصحفية، ولكنها حلول صعبة، لاسيما أن الديون تفوق أصول هذه المؤسسات بكثير».
ويقول: «علينا أن نتأكد إذا كانت الدولة مستعدة لإعفاء المؤسسات من الديون التى تصل فوائدها لأكثر من 4.5 مليار جنيه، أما بالنسبة للبنوك فيجب أن يتم التوصل لاتفاق بأن تطبق نفس النموذج الذى طبقته مع رجال الأعمال المتعثرين فى فترات سابقة، وذلك بالتعاون مع البنك المركزى وجميع الأطراف لعمل تسوية طويلة الأمد حتى يمكن للمؤسسات الالتزام بها».
ويلفت إلى أن مؤسسات الصحف القومية تواجه خطر الانهيار باستمرار الوضع على ما هو عليه إذا لم تبادر الدولة بخطط إصلاحية لإعادة الهيكلة، فبعض المؤسسات أصبحت عاجزة عن دفع مرتبات العاملين بها، كما يتدخل المجلس الأعلى للصحافة لدفعها، وهو أمر لن يستمر طويلا.