"العاملون بالمالية" يطالبون محلب بعدم تغيير القانون الحالي للضرائب

أرسلت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب، مذكرة عاجلة إلي المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء للمطالبة بضرورة استمرار العمل بالقانون الحالى للضرائب على المبيعات وانه لاداعى لاصدار قانون جديد للقيمة المضافة تزيد من صعوبة اجراء ت التحصيل من الممولين
وأوضح ، مجدى شعبان رئيس النقابة ، فى المذكرة التي تم إرسالها لمجلس الوزراء ، أن قانون الضريبة العامة الحالى يقوم فعلا بمحاسبة الممولين ، مشيراً إلي أن المادتين 4و5 فقط بالقانون الحالى على المبيعات مطلوب تعديلهما ليحققا الغرض المطلوب لصالح الدولة وذلك لاحداث توازن بين طرفى التعامل وهو المجتمع والدولة المتمثلة فى الهيئة العامة لمصلحة الضرائب
وأضاف شعبان ، أن القانون الجديد المقترح ينص على إنشاء 27 ادارة مركزية بالمحافظات لتحصيل الضريبة المضافة الجديدة مما سيحمل الدولة أعباءاً مالية إضافية جديدة تأتى من خلال تعيين رئيس لمصلحة الضريبة على القيمة المضافة وتبعياتها ، لافتاً إلى أن الضريبة المضافة تحصل تلقائياً الأن حسب نص القانون الحالى من خلال 108 مأمورية.