دار الخدمات النقابية : خطط تطوير القطاع العام يدفع ضريبتها العمال لا الإدارات الفاسدة

هاجمت دار الخدمات النقابية والعمالية ، الخطط الحكومية التي تضعها الحكومة الحالية لتطوير القطاع العام مشددة علي أن ضريبة تنفيذ هذه الخطط يدفع ضريبتها عمال الشركات ، وليست الادارات الفاسدة التى طالما طالب العمال بمحاسبتها عما الت اليه اوضاع تلك الشركات .
وأعلنت الدار ، في بيان لها ، تضامنها مع مطالب عمال شركة الكوك واصفة إياها بالمشروعة، مؤكدة على أن ما تم التعارف عليه بانه "أرباح سنوية " فى شركات قطاع الاعمال العام ، هو بالفعل مجنب حافز عمال الشركة يتم خصمه من العمال بشكل شهرى ، التي كانوا يتقاضونها بقيمة 24.5 شهرا سنويا منذ اكثر من 16 عاما ، تسعى الشركة القابضة لتخفيضها الى 14 شهر اى بنسبة 50% ،
كان الألاف من عمال الكوك قد عادوا الإعتصام بمقر الشركة اليوم ، الأربعاء ، وذلك للمطالبة بصرف باقى نسبة العمال من مجنب الحافز السنوى " الارباح السنوية " التي وعدت بصرفها الحكومة بواقع تسعة اشهر ونصف ، عقب اعتصامهم العمال فى 9 نوفمبر الماضى ، حيث قامت الشركة القابضة وقتها بصرف اربعة اشهر فقط من مستحقات العاملين التى تبلغ 13.5 شهرا ، مع الوعد بصرف باقى المستحقات وهى 9.5 شهرا.