المجلس العسكري يؤكد انحيازه للشرعية والدستور والقانون

قام المجلس العسكري بإصدار بيان اليوم تعليقاً على قرار الدكتور محمد مرسي بعودة البرلمان لمباشرة مهامه أكد فيه على تحمله مسئولية إدارة المرحلة الانتقالية وانحيازه لإرادة الشعب، وانه لم يلجأ إلى أي إجراءات استثنائية تأكيداً على أهمية سيادة القانون والدستور وحفاظاً على مكانة الدولة المصرية.
مضيفاً إن القرار رقم 350 لسنة 2012 الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفقاً لصلاحياته، هو قرار تنفيذي لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضى ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه، كما أن الإعلان الدستوري الصادر فى 17 يونيو 2012 فرضته الضرورة والظروف السياسية والقانونية والدستورية التي كانت تمر البلاد بها، وتضمن تحديد مهام المجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى إقرار الدستور الجديد، مستطرداً بأنه يثق في جميع مؤسسات الدولة التي ستحترم كافة ما ورد في الإعلانات الدستورية.
واضاف البيان إلى عدم صحة الإدعاءات الكاذبة والشائعات المغرضة التي تسيء للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأن اتهامه بإبرام الصفقات يعد أمراً خطيراً يمس الثوابت الوطنية التي طالما حرص على التمسك بها واحترامها، وأن القوات المسلحة ملك لشعب مصر العظيم وستظل دائماً وفية بعهدها بالانحياز الدائم للشرعية والدستور والقانون ولصالح الشعب.