انقسام شباب الثورة حول عودة البرلمان

أثار قرار د. محمد مرسي رئيس الجمهورية، بعودة انعقاد جلسات مجلس الشعب، انقسام بين شباب الثورة، ما بين مؤيد للقرار معتبراً أنه خطوة جيدة في طريق استكمال الثورة، ومعارض يصف القرار بأنه تجاوز سافر وتعدي على دولة القانون.
أعرب أحمد دومة الناشط السياسي، عن تأييده لقرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب المنحل من قبل المجلس العسكري، بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا، لتصبح السلطة التشريعية في يد برلمان منتخب، وإن كان "عبثيا" بحسب وصفه، مفضلاً ذلك عن بقاء السلطة التشريعية في يد المجلس العسكري الذي دأب على تهديد الجميع.
وتوقع دومه أن تكون الخطوة القادمة هي إلغاء الإعلان الدستوري المكمل والإفراج الكامل عن كافة المعتقلين السياسين، واصفاً خطوة الرئيس مرسي باللعبة الحلوة، وأنه دوماً يشجع اللعبة السياسية الحلوة أياً كانت.
ورد دومه على من رددوا بأن الرئيس مرسي تخطى دولة القانون، قائلاً "لابد وأن نعترف بأن مصر لم تعرف يوما شئ اسمه قانون، فيما عرفت مجموعة من "المحللات" في يد سلطة تستخدمها تحت مظلة القانون، والحقيقة أن المجلس العسكري أقحم نفسه في سلطات ليست من حقه فمن الطبيعي أن ترد الحقوق.
وقال مينا ثابت عضو إتحاد شباب ماسبيرو، أن قرار عودة مجلس الشعب الصادر عن رئيس الجمهورية، ما هو إلا إنقلاب على الدولة و مؤسساتها و إعلاء للنهج القبلي و دولة رئيس القبيلة التى تتجسد فيها الدكتاتورية الإخوانيه المستتره تحت قناع الدين و بدعم من التيارات الإسلامية.
واستنكر مينا ثابت، موقف بعض قيادات المعارضة المؤيدة لقرار مرسي، ومن بينهما الأديب علاء الأسواني ووصفه أنه يقدم مصلحته الخاصه على مصلحة الوطن، ووجه رسالة إلى حركة 6 إبريل أيضا والتي أيدت القرار قائلا "لعن الله قوماً ضاع الحق بينهم"
ورحب تامر القاضي، عضو اتحاد شباب الثورة، بالقرار ووصفه بالمهم والجرئ وخطوة صحيحة لانتزاع صلاحيات رئيس الجمهورية، قائلاً أن دساتير العالم كافة تنص على أن سلطة التشريع لا يجب أن تصبح في يد سلطة التنفيذ، خاصة وأن هناك برلمان منتخب بانتخابات نزيهة فلا داعي لبقاء التشريع في يد أي جهة غيره سواء مجلس عسكري أو رئيس الجمهورية.
وعن هجوم بعض القانونيين على القرار، قال أنهم هم أنفسهم من وصفوا حكم الدستورية بالحكم سياسي وليس دستوري.
محمد صلاح عضو ائتلاف شباب الثورة المنحل، قال أرفض أي شكل من أشكال تعدي السلطات على غيرها كما فعل المجلس العسكري مع البرلمان المنتخب فجميعنا كنا "معترضين" على قرار حله من البداية، مضيفا أن القرار بعودته جاء صائبا مع المطالبة باستكمال كافة القرارات من إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، والإفراج عن المعتقلين وحزمة من القرارت الاقتصادية لتحقق العدالة الاجتماعية.
وأضاف أنه هناك فرق بين إلغاء حكم المحكمة وقرار المشير بحل البرلمان فرئيس الجمهورية ألغى قرار المجلس العسكري وأوقف القرار التنفيذي لحين إعداد دستور وبعدها يتم انتخاب مجلس جديد.
كما رحب عبد الرحمن فارس المتحدث الاعلامي باسم التيار المصري، بالقرار قائلاً " أنه بغض النظر عن رضانا عن مجلس الشعب وبغض النظر أيضا عن وجهات النظر القانونيه المعارضة لقرار مرسى فإن خطوة عودة البرلمان نوع من استرداد بعض صلاحيات الرئيس والمفروض انها الخطوة الأولى لإلغاء الإعلان الدستوري المكمل .