التجمع: قرار "مرسي" بعودة البرلمان.. هدم لمشروعية حكمه

وصف حزب التجمع قرار إعادة مجلس الشعب، والذي أصدره الرئيس محمد مرسي أمس "الأحد"، بأنه هدم لمشروعية الحكم ومشروعية الرئيس نفسه، مضيفاً في بيان اصدره اليوم "الإثنين"، أنه لا صفة لحاكم يتحدى الدستور والقانون وأحكام القضاء، ويضع الرئيس في قبضة جماعة، وصفها البيان بأنها لا تهتم لا بالوطن ولا بمستقبله وإنما بأن تفرض قبضتها الغاشمة على شعب هذا الوطن.
وعبر البيان عن رفض القرار، قائلا " ما من دولة ديمقراطية أو غير ديمقراطية محترمة أو غير محترمة يمكن لرئيسها أن يتحدى وبشكل سافر أحكام القضاء وخاصة حكم الدستورية العليا"، محذراً من أن هذا التحدي يفتح الباب أمام الفوضى.. وانه إذا كان الرئيس الإخواني لا يحترم أحكام القضاء فلماذا يحترم المواطنون هذه الأحكام"، وتابع "أن قرار مرسي وضع مصر كلها ومستقبلها في موضع شديد الخطورة"ز
كما حذر البيان الذي جاء تحت عنوان "بدايات الاستبداد الإخواني" الشعب المصري من أن مصر فى خطر حقيقى، والحكم الإخوانى الاستبدادى سيطيح بكل الحريات وببقايا الديمقراطية وحقوق المواطنة، فتلوح فى الأفق علامات الاستبداد المتستر بالدين والدين منه براء، وتلوح معها تصرفات وقرارات وأحكام آيات الله الإيرانيين وحماس وطالبان والبشير وكل هؤلاء الذين داسوا على أعناق شعوبهم، زاعمين أنهم رسل السماء والسماء ترفضهم وترفض أفكارهم وتصرفاتهم. وأضاف البيان أن مصيركم ومصير أولادكم وأحفادكم وتراب وطنكم وحرية الاعتقاد وحقوق المواطنة والديمقراطية والإبداع والفن وحق العيش الكريم كل ذلك فى خطر، فأنهضوا وتوحدوا وارفضوا، وكونوا قادرين بوحدتكم على ردع الاستبداد الإخوانى الماثل أمامكم.