غداً .. نظر الإستناف المقدم ضد قرار حبس النقابي العمالي " ريحان " بتهمة إهانة "السيسي"

تنظر محكمة مصر الجديدة غدا الاربعاء الاستئناف المقدم ضد قرار النيابة العامة بتجديد حبس محمود ريحان القيادى النقابى بشركة ميناء القاهرة الجوى خمسة عشر يوما.
كان محمود ريحان نائب رئيس النقابة المستقلة للعاملين بميناء الثاهرة الجوى تم إلقاء القبض عليه يوم الاثنين قبل الماضى من مقر عمله ، بناء على بلاغ تقدم به أمن المطار يتهمونه فيه بإهانة رئيس الجمهورية وإفشاء أسرار تضر بالأمن القومى على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعى "فيسبوك " ، حيث قررت النيابة العامة تجديد حبسه أربعة أيام ثم 15 يوما أخرين على ذمة التحقيق .
,قد تجاهل الوزير مطالب العمال حسب تأكيدهم - فى بيان تم توزيعه إبان الوقفة الإحتجاجية - بمحاسبة المسئولين عن إهدار المال العام فى الشركة، وتصميمه على استمرار جميع المتورطين فى المخالفات المبلغ عنها فى مواقعهم رغم أن بعضهم أثبتت تحقيقات الرقابة الإدارية تورطه والبعض يخضع للمحاكمة فى تهم فساد مالى كرئيس الشركة القابضة ، حيث شمل قرار النقل 4 سائقين آخرين وتم إلغاء القرار عقب تهديد كافة السائقين بالامتناع عن العمل.
من جانبها أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية عن تضامنها مع " ريحان " مؤكدة أن ما يحدث معه هو حلقة جديدة فى مسلسل تصفية الحسابات مع القيادات العمالية والنقابية الشريفة التى تطالب بفتح ملفات الفساد داخل الشركات المملوكة للدولة ، والتى كان لها دور هام خلال السنوات الماضية فى مواجهة فساد رجال نظام حكم مبارك ومن بعده رجال نظام حكم محمد مرسى الذين ما زالوا متواجدين فى مناصبهم .
وطالبت الدار ، كافة القوى الحية والديمقراطية فى المجتمع المصرى للتضامن مع " ريحان " وزملاءه فى النقابة المستقلة ، والاحتشاد غذا الاربعاء فى محكمة مصر الجديدة اثناء نظر الاستئناف المقدم ضد قرار تجديد حبسه .
يذكر أن محمود ريحان قد صدر ضده قرار بنقله من مطار القاهرة الى مطار شرق العوينات فى شهر ابريل من العام الماضى وذلك عقب مشاركته فى وقفة احتجاجية نظمها العاملون بالشركة للمطالبة بإقالة وزير الطيران المدنى ، متهمين إياه بالتستر على الفساد وإجبار رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى على الاستقالة لمجرد إنه طلب إحالة أحد ملفات الفساد إلى النيابة العامة، وهو ملف إنشاء وحدة مطافئ دون مصدر للمياه..