تأجيل طعون حل مجلس الشعب للغد بعد تنازل مقدميها

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة الطعون التي أقامها عدد من نواب مجلس الشعب على قرار حل المجلس لجلسة "الثلاثاء"، بعد تنازل المحامون مقيمو الطعون من الإخوان والسلفيين بالتنازل عنها، وتقدم أخرون مطالبون بالتدخل هجومياً ضد مقيمي الدعاوي والرئيس محمد مرسي، بسبب قراره بعودة المجلس.
ونظم آلاف من أنصار الإخوان المسلمين وقفة تأييدية داخل مقر مجلس الدولة لقرار الرئيس مرسى بإعادة مجلس الشعب، بالتزامن مع نظر الدعاوى المطالبة بالغاء قرار المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب، ورددوا هتافات "ثوار ثوار..لأخر المشوار".
وفور صدور قرار المحكمة حضر عدد من اعضاء مجلس الشعب المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين والسلفيين من بينهم النائب محمد العمدة، وحملهم المتظاهرين على الاكتاف، وترديد هتافات مؤيدة لقرار مرسي، وتزايد عددهم مما أعاق المحامين وأصحاب الدعاوى عن القيام بأعمالهم.
وشهدت الجلسة مشادات بين المحامين مقيمى الدعوى واحد أعضاء مجلس الشعب المنحل فى 2010 الذى أكد أمام المحكمة أن مصر شهدت أمس يوما أسودا، مطالبا بإسقاط الرئيس مرسى مما دفع المحامين إلى الرد بقوة مرددين "اخرج بره يا فلول"، مما دفع المحكمة لمطالبتهم بالهدوء، إلا أنهم لم يستجيبوا فرفع رئيس المحكمة الجلسة مع استمرار الهتافات داخل قاعة المحكمة ضد عضو مجلس الشعب المنحل 2010، مما دفع حرس المجلس للتدخل واخراجه من القاعة منعا للاعتداء عليه، كما قام البعض بقذفه بالماء.
وحضر عنه حاتم ابو بكر مقيم الدعاوىن وسأله رئيس المحكمة عن مطلبه بعد صدور قرار رئيس اللجمهورية بعودة البرلمان، فطالب المحكمة بإثبات تركه للخصومة، فى حين طالب على ضرغام المحامى وأحد مقيم الدعاوى بإلغاء قرار الحاكم العسكرى بحل البرلمان، وأن القضاء الإدارى بصفته المختص بتفسير حكم المحكمة الدستورية العليا، فقال رئيس المحكمة "احنا فى قاعة محكمة وليس فى جلسة سياسية "، كما طالب أحد مقيمو دعوى عودة برلمان 2012 بإثبات تدخله هجوميا وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب.
وأكدت المحكمة أن جميع المدعين أثبتوا ترك خصومتهم فيما عدا الشيخ يوسف البدرى الذى لم يحضر الجلسة، كما وافقت هيئة قضايا الدولة على إثبات ترك الخصومة فى الدعاوى.
ونظرت المحكمة جميع الطعون التي أقامها عدد من نواب مجلس الشعب المنحل، ومن بينهم عصام سلطان ونزار غراب ومحمد العمدة ضد كل من المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقائم بأعمال رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الشعب بصفته، مطالبين فيها بوقف تنفيذ قرار حل مجلس الشعب، بما يترتب عليه من آثار، واعتبار مجلس الشعب قائماً غير منحل، وتمكين أعضائه من دخول مقره، ومباشرة أعمالهم بحكم مشمول بالنفاذ.
وحضر عدد كبير من نواب مجلس الشعب النحل وعلي رأسهم المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل والنواب عصام سلطان ونزار غراب وعلي قطامش ومحمد العمدة وحدثت مشادات كلامية بين المحامين وبعضهم البعض فقررت المحكمة رفع الجلسة.
وأوضحت الدعاوى التي أقامها كل من عصام سلطان وحاتم عزام ونزار غراب والشيخ يوسف البدري أن المشير محمد حسين طنطاوى قد أصدر قراراً إدارياً رقم 350 لسنة 2012، يقضى باعتبار مجلس الشعب منحلاً من تاريخ الجمعة 15 يونيو 2012 نفاذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 14 يونيو 2012.
وأشارت الدعاوى إلي أن المحكمة الادارية العليا أحالت من تلقاء نفسها طعنا أمامها للمحكمة الدستورية العليا، للفصل فى شبهة عدم دستورية إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية، إلى جانب المستلقين غيرالمنتمين لتلك الأحزاب، والتى نظمتها مواد 3/1 و 6/1 من القانون 38 لسنة 1972 المعدل بالمرسوم 108 و120 لسنة 2011، إلا أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية نصوص القانون، وعلى إثر ذلك الحكم قام المدعى عليه بإصدار القرار 350 لسنة2012، وأشاروا إلي أن هذا القرار أطاح بالمركز الدستورى والقانونى للمدعى على غير سند من القانون، حيث إن ذلك القرار قد صدر ممن لا يملك إصداره.
وأكدوا أن الإعلان الدستورى وهو المصدر الذى يحدد سلطات الدولة وصلاحياتها، قد خلا من تخويل أى جهة حق حل مجلس الشعب، كما أن المادة 56 من الإعلان الدستورى قد حددت صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة على سبيل الحصر، وليس من بينها حل مجلس الشعب.