المركز المصري يتقدم ببلاغ للنائب العام في واقعة اختفاء مواطنين قسريا

تقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، وكيلا عن 8 مواطنين يقيمون في قرية أجهور الصغرى، بمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والدفاع، مطالبين بفتح تحقيق عن سبب ومكان إختفاء أنجالهم، وإن كانوا محتجزين لدى أي جهة أمنية بوصفهم مسئولين عن سلامة المواطنين، وإخطار محامي المركز إن كانوا محتجزين على ذمة أي من القضايا بأمر من أي من هذه الجهات، وذلك ليتمكنوا من أداء دورهم في توفير حق المختفين القانوني في الدفاع.
تعود وقائع الأحداث إلى أنه بتاريخ 6 سبتمبر 2014 استقل أنجال الشاكين قاربا مسافر إلي إيطاليا ومنذ ذلك التاريخ لم تصلهم أي معلومة عن مكان تواجدهم، وبعد محاولات عديدة قام بها فريق محامي المركز في محاولة معرفة مصيرهم ومكان تواجدهم أو إحتجازهم وسببه، وردت لهم بعض المعلومات إنهم قبض عليهم وتم احتجازهم لدى إحدى الجهات الأمنية، إلا إنهم لم يستطيعوا التوصل تحديدا إلى تلك الجهة أو سبب احتجازها لهم، وهو ما ألقى فى روع ذويهم الخوف من أن يكون أبنائهم قد تعرضوا لإذى يخشى على حياتهم منه.
ولجأ محامو المركز إلى النائب العام لفتح تحقيق في الأمر لمعرفة مكان تواجد هؤلاء المختفين ومصيرهم إذا كانو محتجزين في جهة أمنية ما وما التهم الموجهة إليهم أو غير ذلك بإعتبارها حالة من حالات الإختفاء القسري، والذي يعده الدستور المصري انتهاكا صارخا للعديد من حقوق الإنسان، حيث يحتوي الدستور على العديد من المواد التي تضمن حماية الحقوق الشخصية والعامة للأفراد، غير تنظيم القانون لأحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي. وفى جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب، وأن تتكفل أجهزة الشرطة بحماية المواطنين عامة والمحتجزين بصفة خاصة، وإلا اعتبر ذلك انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان وجريمة ضد الإنسانية كما أقرت العهود والمواثيق الدولية.
وتعد ظاهرة الهجرة غير الشرعية الأكثر انتشارا بين الشباب الذي يعاني من البطالة وعدم توفير الدولة لفرص عمل تكفل له حياة كريمة والإقامة في بلده، وهو أحد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الهامة التي يدافع عنها المركز المصري كحق أصيل للمواطنين تجاه الدولة ومؤسساتها. ولا يخفي على أحد أن معظم تلك العمليات للهجرة غير الشرعية تبوء بالفشل إما بالقبض على المهاجرين أو بغرق القوارب التي تقلهم لوجهتهم لتكدسهم بأعداد كبيرة في وسائل غير صالحة للسفر مسافات طويلة بحرا، علاوة على ترك المهاجرين في عرض البحر ليكملوا رحلتهم معتمدين على أنفسهم تحسبا من إلقاء القبض عليهم من خفر السواحل حال نجاتهم.