أفتتح اليوم، الخميس، المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، فاعليات مؤتمر "الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية"، بحضور عدد من الوزراء والقي رئيس الوزراء كلمه أكد فيها على أن الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015/2030، ستنطلق فى فترة حاسمة من تاريخ الوطن، اتفقنا فيها جميعا على بناء دولة عصرية، وتوفير حياة أفضل لإبنائنا، اتفقنا أيضا على المواجهة والمصارحة والصدق، وعلى بناء مصر الحديثة، والذى يتطلب إصلاحات ومواجهة تحديات. وأوضح محلب أن بناء مصر الحديثة يتطلب إصلاحا سياسيا يضمن بناء دولة مدنية ديمقراطية، وكان ذلك عن طريق رسم خارطة طريق واضحة للمستقبل، وها نحن نقترب من الانتخابات البرلمانية لتكتمل أركان الدولة الديمقراطية، تلك الانتخابات التى ستكون بإذن الله نموذجا للنزاهة والشفافية يشهد به العالم أجمع، ويختار فيها شعب مصر العظيم نوابه،بالاضافة إلى إصلاحا تشريعيا، هدفه تسهيل حياة المواطن، ويصون حق الوطن، ويخلق مناخا جاذبا للاستثمار لتحقيق معدلات التنمية الطموحة التى نأملها جميعا، واستغلال موارد الدولة بحكمة واقتدار، والحفاظ أيضا على حق الأجيال القادمة. بناء مصر الحديثة يتطلب أيضا خطة تنموية، ورؤية استراتيجية، وربط التنمية بالتخطيط، عبر مخطط استراتيجى قومى لا يتغير بتغير حكومات أو أفراد. ولكن دعونى أقلها بصدق إن لم يكن هناك سياسة واضحة واستراتيجية للنمو السكانى فى مصر، فإن كل ذلك لن يؤتى ثماره، والتى تنعكس على جودة الحياة للمواطن المصرى، فمعدلات التنمية يجب أن تزيد على معدلات النمو السكانى، وليس العكس، وبالتالى فوجود استراتيجية قومية للسكان والتنمية السكانية أصبح ضرورة حتمية، حتى يشعر المواطن بجودة الحياة، فى وطنه، لخلق مجتمع أكثر تجانسا، يحقق التوازن بين عدد سكانه، وموارده الطبيعية، والخطط التنموية، ومعدلات الاستثمار، وقادر على تلبية تطلعات أفراده، لتحقيق نوعية حياة أفضل،وحتى تستطيع مصر المنافسة على الصعيد الإقليمى والدولى، وحتى تستطيع تبوء المكانة التى تستحقها فلا مناص من إحداث نقل نوعية فى بناء الإنسان المصرى. وتحقيق هذه النقلة النوعية يجب أن يعتمد على التخطيط الدقيق الذى يرتكز على المعلومات والحقائق، والمعلومات التى تُحلل الوضع السكانى تُبين بوضوح أن معدلات الزيادة السكانية التى شهدتها مصر فى السنوات الأخيرة تجعل تحقيق هذه النقلة النوعية فى بناء الإنسان المصرى بعيدة المنال. السيدات والسادة، إن الدراسات والمعلومات الخاصة بالزيادة السكانية تظهر أنه خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2015، من المتوقع أن تصل الزيادة السكانية إلى نحو 25 مليون نسمة تضاف إلى عدد سكان مصر. وتظهر إحصاءات السنة الأخيرة أن عدد المواليد قد تجاوز 2.6 مليون مولود فى سنة واحدة، علما بأن عدد مواليد مصر كان أقل من 2 مليون حتى عام 2007. واستمرار معدلات الزيادة السكانية الحالية سيلقى على الموازنة العامة للدولة عبئا كبيرا لن تستطيع معه توفير الموارد الكافية للاستمرار فى تقديم الخدمات الأساسية بمستوى الجودة الحالى، فما بالنا ونحن نسعى للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. حتى أكون صريحاً معكم، لذا فإننى أتوجه لكل أسرة مصرية لتتحمل مسئوليتها فى ضبط معدلات الإنجاب لتتناسب مع قدرة الدولة على تقديم الخدمات الصحية والتعليمية وعلى توفير البنية الأساسية للجميع وعلى خلق فرص عمل لائق، وهذه ضرورة ملحة. وأكرر هو ضرورة ملحة. إن الزيادة السكانية التى تزيد عن معدلات النمو الاقتصادى، والزيادة السكانية التى لا تقابلها موارد طبيعية كافية، والزيادة السكانية التى لا تقابلها قدرة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن بجودة عالية، مثل هذه الزيادة السكانية تؤدى بنا إلى الرجوع إلى الخلف، بدلا من السير إلى الأمام والتقدم. إن الحكومة لا تتخذ موقفاً سلبياً من الزيادة السكانية إذا كانت بالقدر الذى يضيف إلى قوة الدولة، أما الزيادة السكانية التى تتحول إلى طاقة سلبية تضيف إلى التحديات التى تواجه مصر وتخصم من قدرتها على تحقيق انطلاقة كبرى فلا محل لها. وأوضح محلب أن قضية السكان هى قضية محورية تستحق كل الاهتمام من كل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، تستحق اهتماما خاصا من وسائل الإعلام ومن قادة الرأى فى المجتمع، فمسئولية بناء الوطن هى مسئولية الجميع، مسئولية الحكومة، ومسئولية المجتمع المدنى، والمسئولية تقتضى أن تتحول هذه الاستراتيجية إلى برنامج عمل دقيق، بهدف الوصول بهذا الفكر إلى كل مواطن ومواطنة، من أجل بناء مستقبل زاهر لبلدنا.