اللواء سيد هاشم: قرار تعديل قانون القضاء العسكري دستوري لأن الكثير من الجرائم تدخل في اختصاصه

قال اللواء سيد هاشم رئيس هيئة القضاء العسكري الأسبق، إن الكثير من الجرائم تدخل في اختصاص القضاء العسكري، مشيرا إلى أن الجرائم التي تقع على المعدات والأفراد العسكريين تخضع بحكم الدستور في المادة 204 ثم قانون القضاء العسكري، للمحاكمة أمام القضاء العسكري.
وأوضح هاشم، خلال مداخلة تليفونية للحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة، أن هناك الكثير من الجرائم التي تمس الأمن القومي، والتي يخضع بموجبها للقضاء العسكري،مضيفا أن قرار مجلس الوزراء بتعديل قانون القضاء العسكري اليوم دستوري سليم .
وأكد رئيس هيئة القضاء العسكري الأسبق، أن ميزة القضاء العسكري التفرغ للدعوة الجنائية ولا يجوز طرح الدعاوى المدنية أمامه، موضحا أن ذلك يؤدي إلى الإسراع في استصدار الأحكام في العديد من القضايا التي تمس الأمن القومي .
وقال اللواء سيد هاشم، إن القضاء العسكري يتخصص في دعواه كما يضمن التسهيلات والإجراءات العادلة للمحاكمات، ولا يمكن اتهامه بالتقصير في حقوق المتهمين، مشيرا إلى أن تفرغ القضاء العسكري للقضايا التي ينظرها يؤدي إلى سرعة الفصل والردع في استصدار الأحكام