قال اللواء مدحت رضوان غزي ' رئيس هيئة القضاء العسكري ': ' نرفض مبدأ إحالة العسكريين إلي القضاء المدني في جميع الأحوال لعدم وجود سرعة في الفصل في القضايا. وأضاف أن عدد المتهمين المدنيين أمام القضاء العسكري بعد ثورة يناير 1071 متهما. وأكد خلال حوارا له علي قناة ' الحياة اليوم ' مساء اليوم الاربعاء, للاعلامية لبني عسل, أن القوات المسلحة لجأت للمحاكمات العسكرية بعد سقوط هيبة الدولة, وقيام الإرهابيين بتراويع المواطنيين, واقتحام السجون وحرق المؤسسات. وذكر ' رضوان ' أن هناك إحصائيات تؤكد أن المحاكمات العسكرية لم تظلم أي مواطن, موضحا ' في عام 2009 وكان هناك 427 مدنيا أمام القضاء العسكري ف قضايا جنايات, 850 مدنيا متهما في قضايا جنح. وأضاف أن الحديث عن وضع المواد الخاصة بالقضاء العسكري والمحاكمات بشكل انتقالي غير واقعي طالما هناك جيش. وتابع ' رضوان ' قائلا: إن المحاكمات العسكرية للمدنيين لن تكون إلا في الجرائم التي يكون افراد القوات المسلحة طرفا بها أثناء الخدمة العسكرية. وأن أعضاء النيابة العسكرية يتم تأهليهم في المركز القومي للدراسات القضائية التابع لوزارة العدل, والذي يؤهل وكلاء النيابة. وأضاف أنه لايري سببا للاعتراض علي المادة ' 174' المتعلقة بمحاكمة المدنيين عسكريا.