مؤشر الديمقراطية : ارتفاع حدة المطالب الاقتصادية بمصر إلى 54%

*القاهرة تعود من جديد لتصبح قبلة المحتجين بعدما شهدت 118 احتجاجا
شهد شهر سبتمبر من العام الحالي 513 احتجاجا بمتوسط 17 احتجاجا يوميا واحتجاجين كل ثلاث ساعات، ليشهد تراجعا احتجاجيا عن أغسطس الذي شهد 647 احتجاج ، وحملت احتجاجات سبتمبر العديد من الرسائل التي ترسم ملامح الحراك الإحتجاجي خلال المستقبل القريب، وتظهر جليا في تكتيكات هذا الحراك وأدواته ، و في تغير خارطة المنفذين له، بالإضافة للتغيرات الحاصلة في أماكن و مطالب الحراك الإحتجاجي لهذا الشهر .
ورصد مؤشر الديموقراطية تصدر أيام الجمعة 5 /12/ 19/ 26 سبتمبر ، كأكبر الأيام التي شهدت إحتجاجات خلال الشهر ، حيث شهدت على التوالي 51 / 41 / 34/ 27 احتجاجا ، وكان الفاعل و المنظم الأول لتلك الإحتجاجات هم جماعة الإخوان و المناصرين لها.
وشهدت تلك الأيام 153 احتجاجا بنسبة 30% من إحتجاجات الشهر و 75% من الإحتجاجات التي قامت بها جماعة الأخوان و مناصريها، وهو ما يخلص لأن الجماعة إعتمدت في إحتجاجاتها على تنظيم مسيرات أيام الجمعة .
وشهد سبتمبر ارتفاعا ملحوظا في الحراك الإحتجاجي العمالي ، و في حراك العديد من الفئات التي خرجت للمطالبة بحقوق تتعلق ببيئة العمل، حيث إرتفعت نسبة تلك الإحتجاجات لتصل ل 25.34% في سبتمبر بعدما حققت في أغسطس نسبة 18.7% ، و تصدر مشهد الحراك الإحتجاجي العمالي خلال سبتمبر، عمال المصانع والشركات ب 36 احتجاجا ، المعلمون و العاملون بالقطاع التعليمي بعدما نظموا 21 احتجاجا ، و الموظفون بالهيئات الحكومية بتنظيمهم 19 احتجاجا، والسائقون 11 احتجاج ، والفلاحون 10 إحتجاجات ، والصحفيون 7 إحتجاجات ، بشكل جعل 17 فئة مجتمعية تحتج من أجل مطالب تتعلق ببيئة و حقوق العمل ، في شكل يعكس عودة العمال التدريجي لخريطة الحراك الإحتجاجي .
وشهدت خريطة الفئات المحتجة ارتفاعا ملحوظا في الإحتجاجات التي قامت بها فئة الأهالي و المواطنين بعدما نظموا 85 إحتجاج بنسبة 16.6% من احتجاجات الشهر ، في حين ارتفعت إحتجاجات متحدي الإعاقة بعدما نظموا 10 إحتجاجات خلال الشهر، في حين إرتفعت مطالب السجناء لتحملها 11 إحتجاج خلال سبتمبر فيما تساوت احتجاجتهم مع احتجاجات النشطاء السياسيين الذي نظموا 11 احتجاج خلال سبتمبر، في حين شهد الشارع المصري خروج 4 إحتجاجات نظمهم مواطنون أقباط.
وارتفعت حدة المطالب الاقتصادية والاجتماعية للمحتجين خلال شهر سبتمبر، جعلها تستحوذ على 54% من المطالب الاحتجاجية، بعدما حققت 35% في شهر أغسطس، وهو ما يعكس القفزة النوعية للحقوق الإقتصادية والإجتماعية على أجندة المحتجين ، في حين تراجعت المطالب الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية خلال هذا سبتمبر لتصل ل 46% من جملة المطالب الإحتجاجية ، بعدما كانت تمثل في أغسطس 65% في شكل يعبر عن تصحيح مسار الحراك الإحتجاجي المصري الذي كان حراكا إقتصاديا وإجتماعيا بالأساس.
وانقسمت المطالب الاقتصادية و الاجتماعية التي حمل لوائها 276 احتجاجا، لقسمين أولهما ؛ المطالب الخاصة بالحقوق المتعلقة ببيئة العمل و التي ظهرت في تنظيم 17 فئة عمالية ل 130 احتجاجا، تصدر مطالبهم المستحقات المالية في 40 احتجاجا ، و المطالبة بالتثبيت في 16 احتجاجا ، واحتجاجا على النقل و الفصل التعسفي في 13 مظاهرة ، و المطالبة بفرص عمل وخاصة لمتحدي الإعاقة في 12 احتجاجا ، و إعتراضا على رفع القيمة الإيجارية للفدان في 5 احتجاجات، ناهيك عن عشرات الاحتجاجات المتنوعة التي طالبت بمطالب تهتم برفع كفاءة و إنتاجية و الحفاظ على بيئة العمل و مصادر الثروة و هو في حد ذاته تطورا في المطالب العمالية.
وشهدت الخريطة الاحتجاجية تصدرا لمحافظة القاهرة كأكبر المحافظات الاحتجاجية، بعدما شهدت 118 احتجاجا بنسبة 23% من الاحتجاجات، و لاحظ المؤشر عودة ظاهرة تنظيم الاحتجاجات بالعاصمة أملا في إحداث مزيدا من الضغط أو إيصال رسالة المحتجين بشكل مباشر لصانع القرار، الأمر الذي يؤكد على غياب قنوات الاتصال الفعالة بين إدارة الدولة وبين المواطنين في بقاع الجمهورية المختلفة.
وجاءت الإسكندرية في المركز الثاني بعدما شهدت 56 احتجاج ، تلتها محافظة الجيزة ب 45 احتجاج ، و مثلت الشرقية رابع المحافظات الاحتجاجية ب 32 احتجاج ، في حين مثلت محافظتي شمال وجنوب سيناء أقل المحافظات احتجاجا بعدما شهدت كلا منهما
احتجاجا واحدا
.