"مؤشر الديمقراطية" يرصد 969 احتجاجًا خلال شهر سبتمبر.. منهم 508 للمطالبة بعودة المعزول.. ويؤكد: سياسات الإخوان الاستعدائية تحقق خسائر شاسعة فى علاقتهم بالشارع.. ويعتمد فى تقريره على "اليوم السابع"

رصد مؤشر الديمقراطية، الصادر عن المركز التنموى الدولى، 969 حالة احتجاج خلال شهر سبتمبر من العام الحالى، بمتوسط 32 احتجاجا يوميا و8 احتجاجات كل 6 ساعات، فى مشهد يثبت صحة العديد من الافتراضات الخاصة بطبيعة الصراع السياسى الحالى، والمطالب الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى مصر.
وقال المؤشر، فى بيان له اليوم، إن أول تلك الافتراضات أن جماعة الإخوان المسلمين توظف أغلب جهودها فى بناء جبهة معارضة تبدو فى ظاهرها ضخمة وواسعة التأثير والانتشار، بحيث تعكس للرأى العام المحلى والدولى رأيا عاما منتفضا كبديل عن كونها جماعة تحتج من أجل العودة للسلطة، أو الحصول على دور فاعل فى المستقبل، الأمر الذى بات من الوضوح ما يكفى لأن يلحظه الجميع، لكن مجرد معرفة الكثيرين بطبيعة هذه السياسة هو فى حد ذاته سببا وجيها لإضعافها.
وأضاف المؤشر أنه فى المقابل تقف مؤسسات الحكم فى الدولة مدعومة بتأييد الغالبية العظمى من المواطنين، لافتا إلى أنه بين رغبة تلك الدولة فى القضاء السريع على كافة نفوذ الإخوان وشركائهم، وخاصة المسلحين، وبين التأييد الشعبى العاطفى الشديد، تكمن الإشكالية الكبرى، حيث تستخدم الدولة مبدأ القوة فى التعامل مع الاحتجاجات الخاصة بالجماعة، فى حين يشاطرها تلك القوة الأهالى والمواطنين بالهجوم على تجمعات الإخوان الاحتجاجية، أو الاشتباك معهم، بشكل يعطى للجماعة أروع فرصة فى أن تظهر بأنها فصيل لا يزال منظما وقادرا على تحريك الشارع المصرى، وقادرا على هز كيان الدولة التى أسماها دولة الانقلاب.
وناقش مؤشر الديمقراطية حالة الاحتجاج المصرى خلال مجموعة من الزوايا الهامة، طارحا مؤشرا عاما عن الحراك الاحتجاجى، مقدما عددا من التوصيات الخاصة بخروج الدولة المصرية من أزمة دائرة الاستغلال والعنف الاحتجاجى لفضاء حرية الرأى والتعبير الخلاق.
كما رصد المؤشر متوسط احتجاجات يقدر ب32 احتجاجا يوميا، ولاحظ أن أيام 6-13-20-22-24-27-29 أغسطس هى أكثر أيام الشهر احتجاجا، لكن وبجانب الزخم الاحتجاجى بتلك الأيام إلا أنها عكست مؤشرا هاما مفاده أن جماعة الإخوان، بصفتها القائم الأول والمتعهد الأساسى لاحتجاجات الشهر، استخدمت أيام وصلوات الجمعة لتنفيذ كم احتجاجات عددى مستغلة الأعداد المتجمعة بصلاة الجمعة.
أما الملاحظة الثانية فكانت فى تحول الإخوان نحو الاستعانة بالطلاب من كافة مراحل التعليم، وأولياء الأمور فى بعض الوقت، لتعويض انخفاض القدرة على التنظيم الاحتجاجى، ومحاولة فتح جبهات احتجاجية جديدة بمواقع إستراتيجية هامة كالمدارس والجامعات والمعاهد الدينية، وهو ما عكسته أعداد الاحتجاجات فى الأسبوع الدراسى الأول لطلاب الجامعات والأخير بشهر سبتمبر، حيث شهدت العشرة أيام الأخيرة من الشهر 415 احتجاجا بنسبة 42% من احتجاجات الشهر، وبتضاعف عن العشرة أيام التى تسبقها، وهو ما يشير إلى أن الاحتجاجات الطلابية كانت بمثابة المخلص للإخوان من الوقوع فى حالة من الركود الاحتجاجى، وتلاشى التواجد بالشارع.
وأوضح المؤشر، أن أعضاء جماعة الإخوان ومناصريها تصدروا المشهد الاحتجاجى، وكانوا الفاعل الأول والرئيسى فيه بعدما قاموا بتنظيم 408 احتجاجات بنسبة 42.1% من الاحتجاجات خلال الشهر، قائلا "لو أضفنا ما قام به الطلاب المنتمون للجماعة من احتجاجات لرصيد الاحتجاجات الإخوانى سيقارب ال60% من احتجاجات الشهر"، لكن التقرير فضل أن يفصل بين المظاهرات التى قام بها الإخوان والمظاهرات التى قام بها الطلاب.
ومن أبرز ملاحظات التقرير فى هذا الشأن أن الجماعة كونت العديد من الروابط والتجمعات الصغيرة التى حملت اسما مشتركا نصفه يعبر عن فئة كل جماعة، والنصف الثانى هو "ضد الانقلاب"، مثل صحفيين وطلاب ومحامين ومعلمين ضد الانقلاب، فى محاولة لإظهار أن من يقوم بهذا الحراك الاحتجاجى لا ينتمون للجماعة ولكن يناصرون ويؤيدون موقفها أو يشاركونها الموقف المعارض والمحاول لإسقاط النظام الحالى، ورغم أنها تجمعات صغيرة عدديا فى أغلب الأحيان إلا أنها حتى الآن لا تستطيع إيصال رسالتها إلا عندما يسلط الإعلام الضوء عليها فى بعض مساحاته الإخبارية، أو عندما تتعامل الدولة أو المواطنون معها بالعنف فيكسبونها بعنفهم صفات المقاومة والمعارضة حتى وإن كانت الدولة والمواطنون يستخدمون هذا العنف تحت شعارات وطنية خالصة.
وكان الأهالى والمواطنون، الذين خرجوا للاحتجاج بدعوات فردية غير منظمة ولا تستظل بأى غطاء سياسى، فى المركز الثالث بعدما قاموا ب124 احتجاجا بنسبة 12.8% من جملة احتجاجات الشهر، بينما تلاهم النشطاء المدنيون والسياسيون الذين نظموا 46 احتجاجا بنسبة 4.7% من احتجاجات الشهر.
ورصد التقرير تراجعا ملحوظا للقطاعات المطالبة بحقوقهم فى العمل، مشيرا إلى أن كافة المطالبين بتلك الحقوق نظموا 121 احتجاجا بنسبة 12.5% فقط من احتجاجات الشهر، قادها عمال المصانع والشركات بعد تنظيمهم 29 احتجاجا، تبعهم العاملون بالقطاع التعليمى ب23 احتجاجا، ثم العاملون بالقطاع الطبى ب15 احتجاجا، وشهدت حزمة الاحتجاجات المطالبة بحقوق العمل تواجدا للصحفيين بعدما نظموا 7 احتجاجات، والتجار والعاملين بالقطاع الخاص والمعاقين المطالبين بحقهم فى فرص للعمل، وغيرها من الفئات التى لم تستطع الصبر على مشكلات بأعمالهم أم لم يقووا على تحملها.
وقال التقرير، إن هذا التراجع الملحوظ فى الحراك الاحتجاجى حول حقوق العمل لا يأتى كنتاج لاختفاء مشكلات العمال وبيئة العمل الأزلية الوجود فى مصر وغيرها، لكنه يأتى لثلاثة أسباب ربما تجتمع أو تنفرد فى تحقيق هذا الانخفاض الجذرى الحاد فى الحراك الاحتجاجى العمالى، وهم الرغبة فى إعطاء فرصة لنظام ما بعد ثورة أنهك الجميع فيها، والتخوف من التعامل الأمنى مع المظاهرات، وخاصة مع نزول قوات الجيش لفض بعض الاحتجاجات العمالية، والأمر الثالث هو الرغبة فى صنع حالة من الهدوء التى تعد فى حد ذاتها مواجهة لدعوات الإخوان بالاحتجاج وإحداث مزيد من الضغط على النظام الحالى.
وأشار التقرير إلى أن مشكلات الألتراس أخذت فى الصعود من جديد بعد فشل العديد من الأنظمة فى التعامل مع تلك المجموعات الشبابية، التى نشأت من رحم نظام دكتاتورى ظن أنها وسيلة لإلهاء المواطن عن العمل السياسى، لكنها تحولت لأحد أكبر الأطراف الفاعلة فى الشارع السياسى خلال فترات الزخم الثورى، بعيدا عن تمثيلها المتواضع خلال احتجاجات هذا الشهر والذى وصل ل7 احتجاجات.
وعن أسباب الاحتجاجات ومطالبها، أكد التقرير أن الصراع السياسى طغى بقوة على خارطة الاحتجاجات المصرية خلال شهر سبتمبر بحيث كانت المطالب السياسية المحرك الأساسى ل79.4% من احتجاجات الشهر، كرد فعل طبيعى لتصدر جماعة الإخوان وأنصارها المشهد الاحتجاجى، حيث شهد الشهر 508 احتجاجات للمطالبة بعودة الرئيس المعزول.
واستكمالا للمطالب السياسية المسيطرة على الموقف، نظم 56 احتجاجا للمطالبة بالإفراج عن أشخاص كانت معظمها حول الإفراج عن طلاب ومؤيدى الجماعة، بالإضافة للمطالب الخاصة بالإفراج عن صحفيين ومواطنين معتقلين والتى نظمها نشطاء وطلاب.
وكان للانفلات الأمنى الدور الأول فى خروج 25 تظاهرة تندد به، وتطالب بعودة الأمن للشارع، فى حين حركت الضبطية القضائية 17 تظاهرة أعادت للأذهان مطالب الماضى، بينما أحدث رد الفعل الدولى على الأحداث المصرية حالة من الغضب حركت 8 احتجاجات ضد المعونة الأمريكية، و5 ضد التدخل فى شئون مصر، و11 احتجاجا ضد الهجمة العسكرية التى دعت لشنها إدارة أوباما على الأراضى السورية.
وقادت المشكلات الخاصة بالمناخ التعليمى المطالب الاقتصادية والاجتماعية التى مثلت 21.6% من المطالب الاحتجاجية، ففى حين خرجت 102 فاعلية احتجاجية للمطالبة بتحسين بيئة العمل وبعض الحقوق الطلابية التى أهمها حقوق الالتحاق بالجامعات لطلاب التعليم الفنى، خرجت عشرات التظاهرات المطالبة بالحقوق والخدمات المتعلقة بمناخ العمل، حيث خرج 16 احتجاجا للمطالبة بالمستحقات المالية للعمال، فى حين نفذ 13 احتجاجا للمطالبة بالتعيين، و11 احتجاجا ضد النقل التعسفى، واحتجاجات خاصة بتوفير خدمات للعمل مثل السماد ومواقف السيارات وغيرها.
كما بدأت مشكلات انقطاع التيار الكهربى فى الظهور على الساحة الاحتجاجية بعد تسببها بأربعة احتجاجات، فى حين نفذ المواطنون أربعة أخرى ضد انقطاع مياه الشرب، والأخطر هو احتجاجات بعض أهالى رفح بعد إبعاد المنازل عن الشريط الحدودى، مما يشير له التقرير بمزيد من الأهمية لما لذلك القطاع الجغرافى من وضع خاص.
وانتهج المحتجون 22 شكلا ومسارا احتجاجيا خلال الشهر، تصدرتها المسيرات الاحتجاجية بعدما نفذ المحتجون 375 مسيرة بشكل يجعل من المسيرات الوسيلة الأمثل للمحتجين، والتى تغطى مساحات جغرافية أوسع وتحدث دويا أكبر، وتصبح أصعب فى الملاحقة، بينما نفذ المحتجون 201 وقفة احتجاجية و180 تظاهرة بالإضافة ل52 سلسة بشرية و41 تجمهرا، لكن على الرغم من الشكل السلمى لتلك الوسائل الاحتجاجية إلا أنها عادة ما تنتهى بشجارات ومصادمات بين المؤيدين والمعارضين للدولة، وخاصة التى نفذت لأسباب سياسية حيث حملت مواجهات بين مؤيدى النظام الحالى ومؤيدى الجماعة.
فيما أطل العنف المباشر على الوسائل الاحتجاجية المنتهجة خلال الشهر بعدما نفذ المحتجون 33 حالة قطع طريق، بالإضافة ل13 حالة إغلاق واقتحام لهيئات، و4 حالات إضرام نيران بمنشآت و3 حالات اقتحام موكب مسئول وحالة انتحار.
ويأتى تنفيذ 12 حالة جمع توقيعات كشكل احتجاجى يطالب بعزل أحد المسئولين أو مدراء العمل أو غيره، كشكل يوطد من انتهاج تلك الوسيلة بكثرة بعدما تم استخدامها فى حملة تمرد، لكن المنتهجون لتلك الوسيلة ربما لم يدركوا أن استمارات تمرد لم تسفر حتى الآن عن عزل الرئيس ولكنها صبت فى توحيد المواطنين بالشارع احتجاجا على نظام حاكم.
فى حين أضحت حالات الاحتجاج الداعية لعدم دفع فواتير الكهرباء وغيرها، وحالات تعطيل المترو، أحد المسارات التى انتهجها المنتمون للإخوان فى محاولة للضغط على الدولة بكافة الأشكال، فى حين تعتبر مثل تلك الدعوات مسببا رئيسيا لحالة الاحتقان المستمرة والمتزايدة بينهم وبين الشارع المصرى.
وكعادتها، تصدرت القاهرة المشهد الاحتجاجى بشكل بعيد عن المركزية بعدما شهدت 136 احتجاجا بواقع 14% من الاحتجاجات، تلتها الإسكندرية التى شهدت 86 احتجاجا، والمنوفية ب84 احتجاجا، فيما شهدت الجيزة 79 احتجاجا، وتلتها الشرقية ب71، لتستضيف تلك المحافظات الخمس قرابة نصف (47%) احتجاجات الشهر.
كما شهدت محافظات كفر الشيخ والغربية والقليوبية والمنيا والإسماعيلية والسويس ودمياط والدقهلية وأسيوط والفيوم متوسط احتجاجات بلغ من 50 – 30 احتجاج خلال الشهر، واحتل مجموع الاحتجاجات الذى وقع فى تلك المحافظات العشر 40% من احتجاجات الشهر، فيما كانت محافظة جنوب سيناء هى أقل المحافظات احتجاجا بعدما شهدت احتجاجا واحدا.
ولاحظ المؤشر أن رد فعل مؤسسات الدولة على الحراك الاحتجاجى بدا فى مجمله منتهجا لسياسة تمزج بين التعامل الأمنى تارة وغياب الاهتمام تارة أخرى، مؤكدا أن تلك السياسة لا تجدى نفعا فى حد ذاتها حتى وإن كانت تستند على شرعية شعبية ومشروعية قانونية أحيانا، لأن الأصل فى دولة حلم جميع مواطنيها بالحرية فى ثورتهم أن تكون مبدأ إتاحة الحرية هى الأصل وتضييقها هو الاستثناء، وأن تستمع الدولة لكافة مطالب رعاياها حتى وإن بدت مستحيلة.
وأوضح التقرير، أن حالة الحراك الطلابى فى المدارس والجامعات المصرية عكست الكثير من سوءات السياسات التعليمية فى مصر بشكل يوجب على الدولة اتخاذ سياسات وإجراءات جديدة لإصلاح المنظومة التعليمية بشكل كامل، عوضا عن هذا التردى المستمر فى الأوضاع التعليمية المصرية.
وطالب التقرير قيادات الجماعة بأن تعى جيدا أن ما تنتهجه من سياسات استعدائية وأعمال عنف واحتجاج خلال الفترة الحالية ربما يحقق بعض المكاسب فى صراعهم السياسى مع الدولة، لكنه يحقق خسائر شاسعة فى علاقتهم بالشارع بشكل يعمق هوة الفجوة التى تتسع بشكل متزايد.
كما طالب المؤشر الدولة بأن تتخذ مزيدا من الخطوات والإجراءات من أجل فصل الاشتباكات المتزايدة، وحالات العنف المتصلة بين مؤيدى الدولة ومؤيدى الإخوان، لأنها مسئولية الدولة أولا ويجب أن تعمل على تحقيقها بسبل ديمقراطية تتداخل فيها حملات التوعية مع العدالة التشريعية والتنفيذية، عوضا عن هذه الحلقات المفرغة من الصراع السياسى.
ورصد التقرير أسباب الاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية والتى أوضحت اندلاع 102 احتجاج لأساب تعليمية، و16 بسبب المستحقات المالية، و13 احتجاجا للمطالبة بالتعيين، و11 للنقل التعسفى، و7 للمطالبة بإقالة مسئولين، و4 احتجاجات اعتراضا على انقطاع الكهرباء، و4 للمطالبة بتوفير أماكن العمل، و4 لتدنى الخدمات والمرافق، و4 لتوفير وحدات السكنية، و4 للمطالبة باستكمال علاج مصابى الثورة، و3 للمطالبة بتوفير السلع التموينية، و3 لنقص مياه الشرب، و3 للمطالبة بتوفير فرص عمل، و3 اعتراضا على ضرب محافظ لعامل نظافة، و2 ضد قرار إبعاد المنازل برفح عن الشريط الحدودى، و2 لتوفير الخبز، و2 للمطالبة بتنشيط السياحة الداخلية، واحتجاج واحد ضد عمل لانشات الصيد بمخالفة القانون، واحتجاج آخر لتعديل عقد بين الأهالى والمستثمرين.
وعن أسباب الاحتجاجات السياسية والمدنية، رصد المؤشر 508 احتجاجات للمطالبة بعودة المعزول، و56 للمطالبة بالإفراج عن أشخاص، و49 احتجاجا ضد الإرهاب، و25 ضد الانفلات الأمنى، و17 ضد الضبطية القضائية للأمن الجامعى، و11 ضد تدخل أمريكا فى شئون سوريا، و11 للمطالبة بالقصاص، و8 ضد المعونة الأمريكية.
كما اعتمد التقرير على 3 مصادر أساسية وهى تقارير مشاهدات المراسلين الميدانيين للمؤشر فى 18 محافظة مصرية، والمتابعة الإعلامية لأحداث الاحتجاجات بشكل يتيح التيقن من الخبر والمعلومة من أكثر من سياسة تحريرية لعدد من الصحف المصرية، كان على رأسها جريدة "اليوم السابع".