بدأ قطاع البترول، فى سداد دفعة جديدة من مستحقات الشركاء الأجانب، بلغت 1.5 مليار دولار، لينخفض إجمالي المستحقات المتراكمة، منذ سنوات إلى 4.9 مليار دولار، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات القرض، الذى رتبه البنك الأهلى المصري، بالتعاون مع مجموعة من البنوك المحلية والذى بلغ 10 مليارات جنيه. ويذكر أن قطاع البترول، سدد الدفعة الأولى من مستحقات الشركاء الأجانب فى ديسمبر 2013 بقيمة 1.5 مليار دولار. من جانبه أوضح المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول يستهدف تقليل مستحقات الشركاء، إلى مستوى مناسب لتحفيزهم على تكثيف أعمال البحث والاستكشاف والذى يمثل حجر الزاوية فى زيادة معدلات إنتاج البترول والغاز بما يؤدى إلى تقليل حجم استيراد المنتجات البترولية من الخارج ويسهم فى إتاحة الفرصة إلى الانتظام فى سداد مستحقات الشركاء الأجانب.