سدد قطاع البترول دفعة جديدة من مستحقات الشركاء الاجانب بلغت 5ر1 مليار دولار لينخفض إجمالى المستحقات المتراكمة منذ سنوات إلى 9ر4 مليار دولار وذلك بعد الانتهاء من إجراءات القرض الذى رتبه البنك الأهلى المصرى بالتعاون مع مجموعة من البنوك المحلية والذى بلغ 10 مليارات جنيه. يذكر أن قطاع البترول سدد الدفعة الأولى من مستحقات الشركاء الاجانب فى ديسمبر 2013 بقيمة 5ر1 مليار دولار. وأوضح المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول يستهدف تقليل مستحقات الشركاء إلى مستوى مناسب لتحفيزهم على تكثيف أعمال البحث والاستكشاف والذى يمثل حجر الزاوية فى زيادة معدلات إنتاج البترول والغاز بما يؤدى إلى تقليل حجم استيراد المنتجات البترولية من الخارج ويسهم فى اتاحة الفرصة إلى الانتظام فى سداد مستحقات الشركاء الاجانب.