ترأس رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الثالث للجنة العليا للإصلاح التشريعي، وذلك بحضور جميع أعضائها، مؤكدا لهم أنهم يحملون أمانة أمام المولى عز وجل. وفي بداية الاجتماع، تم استعراض بعض المعوقات التي تعترض عمل اللجنة العليا وأمانتها الفنية، حيث وجه رئيس الوزراء بسرعة حل وإزالة جميع المعوقات، وإصدار القرارات التي تدعم عمل اللجنة واستكمال البيانات الخاصة بقوائم حصر القوانين، مع توفير جميع الاحتياجات والمتطلبات التي تسهم في إنجاز الأعمال المنوطة بها خلال هذه الفترة الهامة، كما تم الإشارة إلى ضرورة الانتهاء من قانوني الاستثمار والثروة المعدنية في أسرع وقت ممكن، من خلال عرضهما على اللجنة العليا، وإجراء حوار مجتمعي في هذا الشأن. وقال رئيس الوزراء خلال الاجتماع: "في أيديكم أمانة أمام الله، فمصر تمتلك الكثير من الإمكانيات والموارد التي تؤهلها لانطلاقة كبيرة، ولكن ما ينقصها حاليا هو التشريعات، وهذه مسئوليتكم"، مؤكدا ضرورة وجود خريطة عمل للجنة العليا للإصلاح التشريعي، والاتفاق على آلية محددة تمنع الازدواج بين جهات التشريع المختلفة قبل إصدار القوانين، مع طرح مشروعات تلك القوانين إعلاميا ومجتمعيا لمناقشتها. كما تم استعراض مشروعات القوانين التي تم إرسالها للجان الفرعية التي تم تشكيلها من جانب اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والجاري دراستها، وفما يخص لجنة التشريعات الاقتصادية تم مناقشة مشروع قرار رئيس الجمهورية بالقانون في شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، أما ما يخص لجنة التشريعات الاجتماعية فيتم دراسة قانون النقابات المهنية المسجلة ونقابات العمال وكذلك الفلاحين، إضافة إلى ما يخص لجنة تشريعات التقاضي والعدالة فيتم دراسة جميع التشريعات التي تخص التقاضي والعدالة بوجه عام. على جانب آخر، وعقب خروجه من اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، طلب المهندس إبراهيم محلب، الاجتماع مع عدد من موظفي مجلس النواب الذين يريدون تقديم شكواهم إليه، واجتمع بالفعل مع ممثلين لهم، حيث أكدوا أنهم يستحقون الترقية، ولكن تم تأخير القرارات الخاصة بهم، وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء أمين عام مجلس النواب بسرعة تلبية مطالبهم وتوقيع قراراتهم ما داموا يستحقون ذلك على أن يكون التوقيع قبل عيد الأضحى المبارك، لتعم فرحتهم، هذا وقد قرر الأمين العام أنه سيتم توقيع القرارات الخاصة بهولاء الموظفين.