خلال الاجتماع الثالث للجنة العليا للإصلاح التشريعي..محلب: فى أيديكم أمانة أمام الله

ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاجتماع الثالث للجنة العليا للإصلاح التشريعى، وذلك بحضور جميع أعضائها.

وفى بداية الاجتماع، تم استعراض بعض المعوقات التى تعترض عمل اللجنة العليا وأمانتها الفنية، حيث وجه رئيس الوزراء بسرعة حل وإزالة كافة المعوقات، وإصدار القرارات التى تدعم عمل اللجنة واستكمال البيانات الخاصة بقوائم حصر القوانين، مع توفير كافة الاحتياجات والمتطلبات التى تسهم فى إنجاز الأعمال المنوطة بها خلال هذه الفترة الهامة.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى ضرورة الانتهاء من قانوني الاستثمار والثروة المعدنية فى أسرع وقت ممكن، من خلال عرضهما على اللجنة العليا، وإجراء حوار مجتمعي فى هذا الشأن.

وأضاف رئيس الوزراء خلال الاجتماع " فى أيديكم أمانة أمام الله، فمصر تمتلك الكثير من الإمكانيات والموارد التى تؤهلها لانطلاقة كبيرة، ولكن ما ينقصها حالياً هو التشريعات، وهذه مسئوليتكم"، كما أكد محلب على ضرورة وجود خريطة عمل للجنة العليا للإصلاح التشريعى، والاتفاق على آلية محددة تمنع الازدواج بين جهات التشريع المختلفة قبل إصدار القوانين، مع طرح مشروعات تلك القوانين إعلامياً ومجتمعياً لمناقشتها.

كما تم استعراض مشروعات القوانين التى تم إرسالها للجان الفرعية التى تم تشكيلها من جانب اللجنة العليا للاصلاح التشريعى، والجارى دراستها، فما يخص لجنة التشريعات الاقتصادية تم مناقشة مشروع قرار رئيس الجمهورية بالقانون فى شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية، أما ما يخص لجنة التشريعات الاجتماعية فيتم دراسة قانون النقابات المهنية المسجلة ونقابات العمال وكذلك الفلاحين.هذا بالإضافة إلى ما يخص لجنة تشريعات التقاضى والعدالة فيتم دراسة كافة التشريعات التي تخص التقاضي والعدالة بوجه عام.

على جانب أخر، وعقب خروجه من اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، طلب المهندس ابراهيم محلب، الاجتماع مع عدد من موظفى مجلس النواب الذين يريدون تقديم شكواهم إليه، واجتمع بالفعل مع ممثلين لهم، حيث أكدوا أنهم يستحقون الترقية، ولكن تم تأخير القرارات الخاصة بهم، وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء أمين عام مجلس النواب بسرعة تلبية مطالبهم وتوقيع قراراتهم ما داموا يستحقون ذلك على أن يكون التوقيع قبل العيد الإضحى المبارك، وذلك تلبية لمطالبهم، لتعم فرحتهم، هذا وقد قرر الأمين العام أنه سيتم توقيع القرارات الخاصة بهؤلاء الموظفين.