وصف مكتب عمال حزب العيش والحرية فض وقفة عمال شركة الاسكندرية للغزل والنسيج "عبود" ب " فضيحة بكل المقاييس والتي قام بها أمن الاسكندرية". وكان ما يقرب من 3000 عامل قد نظموا وقفة احتجاجية امام مقر الشركة بمنطقة محرم بك وذلك للمطالبة" بصرف متأخر المرتب، يتم صرف مرتبات العمال كل 15 يوم ولم يتم صرف مرتباتهم لثلاث مرات متتالية أي انهم لم يتم صرف مرتباتهم لشهر ونصف، صرف علاوة يوليو 10%، صرف المنح، العيد والمدارس ورمضان". وشدد الحزب في بيانه، علي أن رئيس مجلس ادارة الشركة رفعت هلال رفض المطالب مما جعل العمال يتقدمون بطلب للمفاوضة من اجل تحقيق مطالبهم والتفاوض حولها وتم تحديد الاحد 14/9/2014 للتفاوض ولكن رئيس مجلس الادارة تهرب ولم يحضر الجلسة مما اثار غضب العمال فقرروا التظاهر امام شركتهم مع تشغيل المصانع بالكامل وعدم خروج المنتج. وأكد الحزب "أن قوات الامن المركزي مدعومة بالقوات المسلحة قامت بإطلاق وابل من قنابل الدخان والخرطوش والرصاص الحي على العمال المتظاهرين بشكل يثير الاستفزاز مما ادى الى اصابة 6 من عمال الشركة بالخرطوش وعامل بطلق ناري في الساق والقبض علي 9 اخرين باوامر مباشرة من اللواء شعبان المنيسي ، الذي كان يقود القوات التي ذهبت للقضاء علي تظاهرة العمال". واستنكر الحزب -وفقا للبيان- نقل المصابين الى مستشفى جمال عبد الناصر ثم نقلهم لقسم شرطة سيدي جابر بدون تلقي العلاج المطلوب والتحفظ علي احد العمال بداخل المستشفي وهو في حالة حرجة ومحاولة التأثير عليه تغيير اقواله. ولفت الحزب "ان وقائع الفض حدثت بالتزامن مع اعلان وزير الداخلية محمد ابراهيم التصدي لاي تجاوز من رجال الشرطة واعلانه للمتضررين من التعامل مع همجية بعض رجال الشرطة بالتوجه الي مكتبه مباشرة". وأعلن الحزب عن كامل تضامنه ودعمه لمطالب عمال الشركة المشروعة، وتحميله المسئولية كاملة لوزير الداخلية بصفته وشخصه. بدوره طالب النائب العام بسرعة التحقيق في الواقعة وضرورة محاسبة كل المتورطين في هذه الكارثة المفجعة وعلي الاخص اللواء شعبان المنيسي، واللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية، ورفعت هلال رئيس مجلس ادارة الشركة، بالاضافة لسرعة الافراج الفوري غير المشروط عن العمال المحتجزين بقسم سيدي جابر.