الإحصاء: 0.6 % انبعاثات مصر من غازات الاحتباس الحرارى من إجمالى دول العالم

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، بيانا صحفيا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للحفاظ على طبقة الأوزون لعام 2014 والذى تنظمه الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون يوما عالميا للحفاظ على طبقة الأوزون منذ عام 1994 وذلك بهدف تشجيع الدول على خفض استخدام المواد المستنفذة لطبقة الأوزون لتحقيق أهداف البروتوكول وتعديلاته.
ويتم احتفال هذا العام تحت شعار "حماية طبقة الأوزون : المهمة مستمرة ". وأوضح الجهاز فى بيان له اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمى للحفاظ على طبقة الأوزون أن الاحتفال هذا العام يأتى لحث الدول على ضرورة الاستمرار فى خفض استهلاكها تدريجيا من هذه المواد طبقا لبروتوكول مونتريال الذى وقعت عليه أكثر من 190 دولة للتخلص الكامل من استخدامها وفقا للجدول الزمنى المحدد والتحول الى استخدام بدائل صديقة للأوزون على أن تقدم الدول المتقدمة الدعم المادى والفنى للدول النامية لمساعدتها على تحقيق ذلك.
وجاء ذلك تطبيقا للاستراتيجية المصرية، لوقف استخدام المواد المسببة لاستنفاذ طبقة الأوزون فى القطاعات الصناعية والزراعية، خفض استخدام هذه الموارد اعتبارا من أول يناير عام 2013 ويستمر الخفض تدريجيا ليصل إلى 35 % فى أول يناير عام 2020، ثم 100% فى أول يناير 2030.
وأشار البيان إلى تراجع الكمية المستهلكة للمواد الكلوروفلوروكربونية، والمستنفذة لطبقة الأوزون فى مصر لتصل إلى 172.5 طنا عام 2010 مقابل 593.6 طنا خلال عام 2006 بنسبة انخفاض قدرها 70.9 %، وذلك نتيجة لاستخدام غازات صديقة للبيئة فى بعض قطاعات السكك الحديدية والصناعة، ويشير ذلك أن مصر حققت الخفض المستهدف قبل الوقت المحدد بالخطة. وبلغ معدل الاستهلاك السنوى لغاز بروميد الميتيل 194 طنا عام 2012 مقابل 362 طنا عام 2010 بنسبة انخفاض 46.4 %، بينما تم التوقف عن استخدام غاز الهالون منذ عام 2007.
وأوضح الجهاز إلى أن كمية الانبعاثات من غازات الاحتباس الحرارى فى مصر انخفضت من 0.71 % عام 2009 إلى 0.63 % عام 2011 من إجمالى انبعاثات العالم ، وذلك على الرغم من زيادة انبعاث هذه الغازات من 193.3 مليون طن مكافئ من ثانى أكسيد الكربون عام 2000 إلى 318.2 مليون طن مكافئ عام 2011 بنسبة زيادة 64.6 %. وبلغ متوسط نصيب الفرد من انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون 3.88 طن/فرد عام 2011 مقابل 1.98 طن/فرد عام 2000 بنسبة زيادة 96.0 % ويرجع السبب نتيجة لزيادة الأنشطة الصناعية والسكانية التى تؤدى إلى زيادة الإنبعاثات الحرارية.