"المصري للحقوق الإقتصادية" يدين التعامل الوحشي لقوات الشرطة مع احتجاج عمال "الغزل والنسيج" السلمي

أدان المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية التصعيد الذي قامت به قوات الأمن بإطلاق النار في هجوم وحشي على عمال شركة الإسكندرية للغزل والنسيج "عبود"، في محاولة لفض وقفتهم الاحتجاجية بالقوة، والتي قاموا بها أمام مصنعهم بجوار مطابع محرم بك بالإسكندرية .
وتابع المركز في بيان صادر منذ قليل ،العمال فوجئوا بقيام أحد الضباط من قوات الشرطة بإطلاق عيار ناري من سلاحه فأصاب أحد العمال في قدمه، وقامت بعدها القوات بإطلاق أعيرة الخرطوش فأصابت عمال آخرين واعتقلت البعض.
وشدد المركز ، أن ما حدث يعيد للأذهان اقتحام قوات الشرطة في عهد الديكتاتور المخلوع حسني مبارك لشركة الحديد والصلب بالتبين في اعتصام أغسطس 1989 وقتلها العامل عبد الحي بالرصاص وإلقاء القبض على العديد من العمال وتلفيق التهم لهم.
واكد ، علي أن عمال عبود كانو قدا يأسوا من تحريرهم العديد من الشكاوى لمكتب العمل وتخلف رئيس مجلس الإدارة عن حضور جلسة المفاوضة المتفق عليها، قد استخدموا كافة الطرق لتوصيل مطالبهم للمسئولين .
وأوضح ، أن مطالب العمال تمثلت في " صرف متأخر المرتبات، وصرف علاوة شهر يوليو، وصرف منح " العيد والمدارس ورمضان "، ولتي تجاهلها المسؤلين الامر الذي قرر معه العمال التجمهر ونقل اعتصامهم أمام باب الشركة.
واستنكر ، استمرار مسلسل تعامل الدولة وأجهزتها المختلفة مع اعتصامات وإضرابات العمال باستخدام العنف والبطش ضد احتجاجات لعمال سلميين يطالبون بحقوقهم المهدرة.
وأردف ، انه بدلا من تلبية مطالب عمال "عبود"، تعاملت معهم الشرطة بعنف أدى إلى إصابة 7 عمال بينهم العامل "محمد كمال محمود" المصاب بطلق ناري أدى إلى كسر بالساق والقبض على 8 عمال منهم خمسة عمال مصابين بالخرطوش فى أماكن متفرقة من الجسد، وأنه بعد نقلهم الى مستشفى جمال عبد الناصر لتلقي العلاج والإسعافات تم نقلهم مرة أخرى لقسم سيدى جابر دون حصولهم على رعاية طبية لازمة.
وأكد محامو المركز بالإسكندرية أن النيابة العامة قامت بالتحقيق مع العمال فجر أمس 15 سبتمبر وفي غيبة حضور محاميين للتحقيق مع العمال المقبوض عليهم، وهو ما يعد انتهاكا لحق العمال في الدفاع عن أنفسهم ووجود محامين لهم.
وأضاف المحامين ، أنه تم ممارسة ضغوط على العمال لمنعهم من تحرير محاضر بإصابتهم فى مقابل إخلاء سبيل المحتجزين وتم توجيه تهم ممارسة البلطجة وإرهاب المواطنين والتجمهر وقطع الطريق العام وتعطيل المواصلات العامة والخاصة، لتسعة من عمال الشركة بمحضر رقم 22550 لسنة 2014 جنح سيدى جابر، والذي تم بعد ذلك إخلاء سبيلهم بضمان محل إقامتهم.
وذكر المركز ، ان هذه الواقعة ليست الأولي ، فقد حاصرت قوات من الجيش والشرطة في السويس حوالي 200 عامل بشركة توريد العمالة بلاتنيوم -الذين يعملون في ميناء العين السخنة- داخل مقر عملهم بالميناء ومنعوا عنهم الطعام والماء. بينما تم منع بقية العمال البالغ عددهم أكثر من 700 عامل من الدخول للانضمام لزملائهم داخل الميناء، وتم تهديدهم من قبل قيادات الجيش بالقبض عليهم في حال أحضروا أي طعام لزملائهم المحاصرين بالداخل.
وتابع ، أنه تم تحويل العديد من العمال لمحاكمات باطلة ومحاكم عسكرية في احتجاجات شبيهة، كما سبقها الاعتداء الغاشم على عمال أسمنت بورتلاند بالاسكندرية أيضا في فبراير الماضي .
وأكد ، أن قانون منع التظاهر سيئ السمعة والذي بموجبه يتم القبض على من يقف في وجه الظلم محتجا من عمال ونشطاء، وإصدار أحكام بالسجن قد تصل إلى الإعدام كما حدث في تظاهرات قطع طريق قليوب، هذا القانون في صيغته السيئة تلك لا يجيز إطلاق الرصاص الحي والخرطوش على المحتجين.
ووصف ما حدث ب " نوع من العنف المنظم والمنهجي الذي تستخدمه قوات الأمن ضد قطاع في المجتمع " والذي يجب إخراسه من أجل تلبية مطالب أصحاب الأعمال بوصفهم جزء من المنظومة الحاكمة ومراعاة مصالحهم فرض عين تجيز استخدام أدوات القتل بجانب أدوات الاستغلال.