تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الطعن الذي أقامه حامد صديق على قانون انتخابات رئاسة الجمهورية بجلسة 28 سبتمبر الجاري. كان صديق أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإداري أول درجة والتي قضت مطلبه بالحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التي طالبت بإلغاء القرار الجمهوري رقم 22 لسنة 2014 والذي أصدره الرئيس السابق.