أصدر المعتصمون في المجلس القومي لحقوق الإنسان بياناً، كشفوا فيه عن تفاوضهم مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في عدة نقاط، وهي؛ اعتراضهم على منع وسائل الإعلام الوصول إليهم، الاستمرار في اعتصامهم مقابل مقابل تعيين المجلس محامين عنهم، وهو ما تم رفضه من قبل المعتصمين. وأكد المعتصمون، كما جاء في البيان، استمرارهم في الاعتصام حتى تتحقق مطالبهم، وهي "إسقاط قانون التظاهر وكافة الأحكام المترتبة عليه، والإفراج عن كافة معتقلي الرأي بدون تصنيف". يذكر أن سبعة متهمين من المحكوم عليهم غيابياً بالقضية رقم 1205 لعام 2013 جنح قصر النيل، اعتصموا في المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ مساء الأحد.