دفاع "طلعت عبد الله" : القانون القديم أعطى الحق للنائب العام بتركيب أجهزة مراقبة بمالايتجاوز 100 ألف جنيه

انتهي مجلس تأديب القضاة بمحكمة النقض ،من سماع مرافعة دفاع النائب العام الأسبق طلعت إبراهيم عبد الله، في الطعن المقدم منه على حكم مجلس تأديب القضاة بمحكمة استئناف القاهرة الصادر فى يونيو الماضى بإحالة طلعت للمعاش وذلك في قضية اتهامه بزرع أجهزة تصنت وكاميرات مراقبة داخل مكتب النائب العام ، قبل أيام من مغادرته المكتب، ومساندة حركة قضاة من أجل مصر في إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الماضية قبل إعلانها بشكل رسمي ، كما استمع المجلس لمرافعة دفاع النائب العام المساعد الأسبق المستشار حسن ياسين ، علي الطعن المقدم من النائب العام الحالي المستشار هشام بركات علي قرار إعادته لمنصبة علي منصة القضاء.
وارتكز دفاع ياسين على ان طعن النائب العام على الحكم لم يقدم جديد وليس هناك اى ادلة جدبدة تفيد تورط ياسين في الواقعة وان مجلس التاديب في الدائرة الاولى فصل في القضية بجميع جوانبها والم بكل المستندات وتحقيقاتها وتوصل الى قرار بعدم ادانتة وعودتة لمنصبة للقضاء والغاء قرار قاضي التحقيق بايقافة عن العمل .
ولفت دفاع ياسين إلى أن الكاميرات تم وضعها وتركيبها بدار القضاء العالى اثناء زيارتة لدولة قطر ولم يكن لدية علم بها وانه فوجئ بتركيبها بعد عودته كما انه تم وضع ملصقات تفيد وجود تلك الكاميرات بجميع ارجاء المبنى .
أما عن دفاع المستشار طلعت عبدالله فقد اعتمد على أن القانون القديم أعطى الحق للنائب العام بأن يقوم بتركيب الأجهزة بحد مالي يبلغ 100 ألف جنية وهو ما لم يتم يتجاوزه حيث أنه تم إنفاق مبلغ 88 ألف جنيه فقط لتركيب أجهزة كاميرات المراقبة.
وأضاف دفاع عبدالله أن القانون بعد تعديله عام 2013 حدد المبلغ ب5 ملايين جنيه ، كما أن النائب العام الحالي لم يلغ كاميرات المراقبة بل زاد عليها في جميع أرجاء المبنى والقانون منحه تلك السلطة، وتم رفع الجلسة لإصدار القرار.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم وعضوية المستشار ايمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة والمستشار مجدى دميان رئيس محكمة استئناف الاسكندرية والمستشار هشام بركات النائب العام.
كان وزير العدل قد ندب قاضى التحقيق المستشار محمد شيرين فهمى للتحقيق مع المستشار طلعت عبد الله النائب العام الاسبق ومساعده حسن ياسين بشان زرع كاميرات مراقبة للتجسس والتصنت على مكاتب النيابة العامة والنائب العام واحالهما الى مجلس التاديب والصلاحية بمحكمة الاستئناف لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهما، وصدر الحكم من المجلس بإحالة المستشار طلعت عبدالله للمعاش وبراءة المستشار حسن ياسين من زرع الكاميرات والتصنت واعادته لمنصة القضاء، واستند الحكم الى مخالفة النائب العام الأسبق لقانون المناقصات والمزايدات فى اجراء وشراء وتركيب الكاميرات واجهزة المراقبة بدار القضاء العالى ومكتب النائب العام، فيما رفض المجلس ما جاء بقرار الاحالة بشان الاتهامات الموجهة للمستشار حسن ياسين، فطعن النائب العام المستشار هشام بركات على الحكم امام محكمة النقض.
كان قاضي التحقيق قد واجه عبد الله بالإتهامات المنسوبة إليه بزرع وتركيب أجهزة تصنت عقب توليه مهام منصبه وعدم قيامه بإخبار قوات الأمن المكلفة بتأمين المحكمة بذلك، حتي بعد تركه منصبه بهدف التصنت والتجسس علي النائب العام الجديد المستشار هشام بركات، حيث أكدت التحريات العثور على 3 كاميرات مراقبة تم تركيبها وقت تولي طلعت عبد الله المنصب، وأن إحدى الكاميرات مثبتة أمام باب مكتب النائب العام، وأخرى مثبتة داخل غرفة انتظار ملاصقة لمكتب النائب العام، وثالثة على السلم المؤدى إلى المكتب.
كما استمع إلى أقوال المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد السابق، والذي أكد أنه كان في قطر وقت تركيب أجهزة التنصت، وأن المسئولية الجنائية أو القانونية تقع على عاتق المستشار طلعت عبد الله، مضيفًا أن الواقعة غير صحيحة من الأساس، وأن الهدف من تركيب تلك الأجهزة كان بقصد حمايته من أي اقتحام متوقع لدار القضاء العالى في هذا التوقيت.
وأكد شهود الواقعة أن جهاز "دي في آر" هو جهاز التسجيل الذي تم تركيبه بمكتب المستشار حسن ياسين وقت أن كان نائبًا عامًا مساعدًا من مكتبه بعد إنهاء ندبه وعودته إلى المنصة بأسبوع واحد، وهو ما يؤكد أنه قام بإخفائه وأخذه معه قبل رحيله.