دفاع طلعت عبدالله: القانون سمح بتركيب كاميرات.. و«بركات» أبقى عليها

استمع مجلس التأديب الإعلى للقضاء، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، لدفاع المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الأسبق، والمستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد على حكم إحالة الاأل للمعاش وعودة الثاني لمنصبة لاتهامهما بزرع أجهزة تنصت داخل مكتب النائب العام.
وأكد دفاع «ياسين» أنه لايوجد أي أدلة جديدة تفيد تورط موكله في الواقعة وأن مجلس التأديب في الدائرة الأولى فصل في القضية بجميع جوانبها، وألمّ بكل المستندات وتحقيقاتها وتوصل إلى قرار بعدم إدانته وعودته لمنصبة للقضاء وألغى قرار قاضي التحقيق بايقافة عن العمل.
وأضاف الدفاع أن الكاميرات وضعت بدار القضاء العالى أثناء زيارته لدولة قطر ولم يكن لدية علم بها وأنه فوجئ بتركيبها بعد عوته كما أنه تم وضع ملصقات تفيد وجود تلك الكاميرات بجميع ارجاء المبنى.
وقال دفاع المستشار طلعت عبدالله، إن القانون أعطى الحق للنائب العام بأن يقوم بتركيب الأجهزة بحد مالى يبلغ 100 ألف جنيه وهو ما لم يتم تجاوزه حيث تم صرف مبلغ 88 ألف جنية فقط لتركيب أجهزة كاميرات المراقبة.
واضاف دفاع «عبدالله» أن القانون بعد تعديله في عام 2013 حدد المبلغ ب5 مليون جنية كما أن النائب العام الحالى لم يلغ كاميرات المراقبة بل زاد عليها في جميع أرجاء المبنى والقانون منحه تلك السلطة.
وكان المستشار محمد شيرين فهمى قاضي التحقيق أحال المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق ومساعده حسن ياسين إلى مجلس التاديب والصلاحية بمحكمة الاستئناف لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهما لقيامهما بزرع كاميرات مراقبة للتجسس والتصنت على مكاتب النيابة العامة والنائب العام.
وصدر الحكم من المجلس فى يونيو الماضب بإحالة المستشار طلعت عبدالله، للمعاش وبراءة المستشار حسن ياسين من زرع الكاميرات والتصنت وإعادته لمنصة القضاء، واستند الحكم إلى مخالفة النائب العام الأسبق، لقانون المناقصات والمزايدات فى اجراء وشراء وتركيب الكاميرات وأجهزة المراقبة بدار القضاء العالى ومكتب النائب العام فيما رفض المجلس ما جاء بقرار الإحالة بشأن الاتهامات الموجهة للمستشار حسن ياسين فطعن النائب العام المستشار هشام بركات، على الحكم أمام محكمة النقض.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة