قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار على الفكرى نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس محاكم القضاء الإدارى تأجيل النطق بالحكم فى نظر الطعون المقدمة ضد تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور إلى أخر الجلسة. يذكر أن الدعوى المقامة تطالب بإلغاء قرار البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى الخاص بمعايير إختيار لجنة المائة المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد، على أساس 50% من أعضاء البرلمان المنتخبين و50% من خارج البرلمان.