خبراء: مصر في حاجة لاستعادة الأموال المهربة.. واتفاقية "العدل" مع بريطانيا خطوة جيدة.. والتصالح مع "الهاربين" يختصر الطريق

أبدى خبراء ومحللون تفائلهم بتوقيع وزارة العدل اليوم، على اتفاقية دولية مع المملكة المتحدة "بريطانيا"، تنص على تبادل ونقل المعلومات بين البلدين بطريقة سرية فى إطار استرداد الأموال المصرية المهربة على أراضيها عقب ثورة 25 يناير.
كما تقضي الإتفاقية التى تعد الأولي بين البلدين على تسهيل وبشكل كبير استرداد الأموال التى تم تهريبها إلى إنجلترا.
وأوضح الخبراء أن الخطوة تعد جيدة ولا بد من تدخل الدولة بشكل كبير في دعم وزارة العدل لإنجاز ملف استرداد الأموال المهربة، خاصة وأن مصر في حاجة ماسة الآن الي الأموال لتنفيذ المشروعات التنموية، مؤكدين على ضرورة التواصل مع رجال الأعمال الهاربين لاختصار الطريق حتي لو وصل الأمر الى التصالح معه.
يقول الدكتور نبيل أحمد حلمى استاذ القانون الدولي إن توقيع تلك الإتفاقية مجرد حبر على ورق فقط، ولا تمثل أي شئ، لأن الدول التى تدخلها أموال الهاربين تستفيد منها ولن تعطي مصر تلك الأموال حتي لا تضرها.
وأضاف حلمي أن استردا أموال رجال الأعمال الهاربين الي الخارج سواء من نظام مرسي أو الإخوان، صعب جدا بسبب ثلاثة أمور أولا وجود أرقام سرية لأرصدة الهاربين في البنوك، وثانيها بأسماء أشخاص أخرين، وثالثها وجود أرصدة في بعض البنوك كسويسرا لا ترد أموال الهاربين الي دولهم الأصلية إلا من خلال حكم قضائي نهائي من المحكمة بوجود فساد يتطلب إرجاع أموال الهاربين الي مصر مرة أخري.
وأوضح أن الحل الوحيد لاستفادة الدولة من أموال الهاربين هو التصالح معهم فقط وغير ذلك سيكون من الصعوبة إسترداد الأموال مرة أخري الي مصر.
من جانبة قال د. يسري العزباوى الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجية، إن موضوع استرداد الأموال المهربة تأخر كثيراً، ولكن توقيع البروتوكول خطوة جيدة لأن مصر بحاجة الآن الى كل مليم لتمويل مشروعاتها التنموية.
وتابع العزباوي "دعونا نفترض حسن النوايا، ونؤمن بأن الدولة تريد فعلاً استرداد الأموال المهربة، ولكن على وزارة العدل والدولة المصرية أن تتحذ خطوة ملموسة في سبيل ذلك".
ولفت العزباوي الي أن بريطانيا لو أرادت إعادة أموال رجال الأعمال الهاربين الي مصر بإعتبارها أكبر دول العام في استقطاب رجال الأعمال المصريين، لفعلت ذلك دون اتفاقيات، ولكن على الدولة المصرية وهي في أمس الحاجة الآن الي بذل الكثير من الجهود لإعادة الأموال والإستفادة منها في تمويل مشروعاتها.
في سياق متصل أشار سعد مصطفي أستاذ العلوم السياسية بجامعة عين شمس الى أن تنقل الأموال المهربة بين الدول يتطلب وجود اتفاقيات دولية وفق قواعد معينة لاسترداد تلك الأموال، بالإضافة الي وجود ضمانة حقيقية وواضحة على استغلال تلك الأموال المستردة من الخارج في صالح الشعب وليس لأشخاص معينة.
وأوضح أن الاتفاق لابد وأن يتضمن تفعيل كل القواعد الخاصة باسترداد الأموال، بعيدا عن الإجراءات التى اتخذتها الدولة منذ قيام ثزرة الخامس والهشرين من يناير، مبيناً أن توقيع تلك الإتفاقية خطوة جيدة من وزاة العدل وعلى الدولة دعمها بإجراءات شفافة تؤدى الى تسهيل مهمة الوزارة في استعادة تلك الأموال مرة أخري الى مصر.
واختتم بقوله إن الإتفاقيات من هذا القبيل لا تكون مؤثرة إن لم تدعمها إجراءات تتعلق بالأشخاص أنفسهم، من خلال إيجاد محاولة أو وسيلة لإقناعهم شخصيا باسترداد هذه الأموال لاختصار الطريق، قد تصل الى حد التصالح معهم، لأن إنجلترا تحكمها قوانين خاصة للأموال المودعة إليها ينبغي التواصل مع هؤلاء الأشخاص لعودتها.