"العدل" تقترح تشكيل محكمة لاسترداد الأموال المنهوبة بالدول العربية

مكى يتوقع تصديق القادة العرب.. وخبراء: وسيلة ضغط مهمة
كشفت وزارة العدل عن مبادرة جديدة لاسترداد الأموال المنهوبة من خلال تشكيل محكمة عربية، لاستعادة الأموال التى تهريبها بطرق غير مشروعة إلى دول عربية.
وقال المستشار أحمد مكي في تصريحات له في ختام اجتماع الدورة الثامنة والعشرين لوزراء العدل العرب إن أهم التوصيات التى خرجت بها الوزارة هى الموافقة على مقترح مصر بإنشاء محكمة عربية لرد الأموال بين الدول العربية، وأكد أنه إذا تحقق هذا المشروع سيكون بادرة خير لمصر، متوقعًا أن يصدق القادة العرب على هذه الاتفاقية.
من جانبه، أكد معتز صلاح الدين، رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، أن مبادرة وزير العدل بإنشاء محكمة مختصة لرد الأموال المنهوبة بالدول العربية خطوة إيجابية تضاف إلى الخطوات التى تقدمت بها مصر منذ الثورة لاسترداد أموالها العربية والأوروبية، مشيرًا إلى أهمية هذه المبادرات والمحاكم كوسيلة ضغط جديدة لاسترداد الأموال المنهوبة.
وأضاف أنَّ هذه المحاكم ستقوم بدورها فى استرداد الأموال المنهوبة بجانب الجهود القضائية والشعبية، مشيرًا إلى أن البلاد فى أمس الحاجة إلى ضغوط سياسية تتضافر مع كل الجهود والمبادرات لاسترداد الأموال المهربة فى معظم دول الخليج كالكويت وقطر والسعودية وغيرها.
وشدد صلاح الدين على أهمية أن تتصالح مصر مع رجال الأعمال فى الوقت الحالى من خلال عمل تشريع قانونى بمجلس الشورى يوضح آليات التصالح وكذلك إنشاء صندوق خاص بالأموال المنهوبة لاستغلالها فى مشاريع تنعش الحالة الاقتصادية المتدهورة.
من جهته، أكد أشرف أبو كاشيك، عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى، أهمية تدخل مجلس الشورى وتفعيل القوانين الخاصة بكيفية عودة الأموال المنهوبة، مشددًا على أن هذا الملف يأتى ضمن أولويات الموضوعات التى يجب مناقشتها فى المجلس.
وقال كاشيك: "يجب أن تؤخذ كل الأمور المتعلقة باسترداد الأموال بمحمل الجد من الجهات المعنية لأنه كثيرًا ما شكلت لجان شعبية وقومية لاسترداد الأموال ولكنها فشلت فى النهاية فى استرداد أى شىء".